قوضت حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، بشدة قطاع الطائرات الخاصة في البلاد، فيما يعد علامة واضحة على مدى تأثير الحملة على المشاريع الخاصة والنخبة الثرية في المملكة.

وقال 4 أشخاص على دراية بالمسألة لـ"رويترز"، إن العشرات من طائرات، مملوكة من قبل أفراد وشركات استئجار الطائرات، وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، أصبحت قابعة (بدون عمل) في المطارات في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الرياض وجدة.

وبحسب مصادر لـ"رويترز" فقد تم تسليم بعض من تلك الطائرات والشركات السابقة إلى الدولة فى إطار تسويات تم التوصل إليها، بعد حملة مكافحة الفساد التي انطلقت أواخر 2017، عندما تم اعتقال عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وقال اثنان من المصادر، إن البعض الآخر يخص السعوديين الذين صدرت بحقهم قرارات حظر سفر خارج المملكة، أو يحجمون عن استخدام تلك الطائرات؛ خوفا أن يؤدي ذلك إلى إثارة الحكومة السعودية ضدهم.   

 ولم يرد المكتب الحكومي للإعلام على الفور، على طلبات "رويترز" بالتعليق على تأثير حملة الفساد على قطاع وصناعة الطائرات الخاصة في السعودية.

وتمثل تأثير الحملة على مجتمع الأعمال والمشاريع الخاصة، التي تعاني بالفعل من تراجع أسعار النفط، وضعف ثقة المستهلك، في تحطيم ثقة المستثمرين، وزيادة الشعور بعدم اليقين، فيما يتعلق بسياسات ولي العهد "محمد بن سلمان".

وقالت المصادر إن الطائرات قابعة حاليا بدون عمل بالمطارات السعودية، وقدرها أحد المصادر بحوالي 70، وتشمل طائرات بومباردييه (BBDb.TO)، وطائرات Gulfstream، وهناك أيضا طائرات إيرباص أكبر حكما مثل (AIR.PA)، وطائرات بوينغ (BA.N)، التي غالبا ما ترتبط بشركات الطيران التجارية، ولكنها في الشرق الأوسط غالبا ما تستخدم كطائرات خاصة.

ويمكن أن تصل تكلفة طائرة 737 MAX أو Airbus A320neo إلى نحو 130 مليون دولار أو أكثر، وتتوقف التكلفة النهائية على كيفية تجهيز الطائرة بوسائل التكنولوجيا الحديثة والمرافق، بما في ذلك غرف النوم الخاصة، وغرف الاجتماعات، ومعدات الجمنازيوم.

وبلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في المملكة العربية السعودية 129 طائرة في ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة بـ136 طائرة في عام 2017، وفقا لبيانات شركة "فلايت أسيند" الاستشارية.

والشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي، "محمد الجدعان"، إن المملكة جمعت أكثر من (13.23 مليار دولار أمريكي) في إطار تسويات حملة مكافحة الفساد.

وقد تم الإفراج عن معظم المعتقلين في فندق ريتز كارلتون الرياض الذي تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسوية مالية مع الحكومة، التي قالت إنها تهدف إلى جمع أكثر من مليار دولار في شكل أموال وسندات.

وقال مصدران مطلعان على المسألة، إنه ومن غير الواضح كيف ستقوم الحكومة بنقل ملكية الطائرات المتوقفة في أنحاء مطارات المملكة العربية السعودية، حيث إن العديد منها مملوك لشركات خارجية أو مرهونة.

وقالت 3 مصادر إنه من المرجح أن الطائرات لا تزال مسجلة في المملكة.

وقال اثنان من المصادر إن الحكومة تستطيع استيعاب الطائرات في الأساطيل الحالية التي تستخدمها الوزارات والشركات المملوكة للدولة، وقال مصدر ثالث، إن الحكومة كانت تبحث تأسيس شركة طائرات خاصة تتكون بالكامل من الطائرات التي استحوذت عليها نتيجة حملة مكافحة الفساد.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلبات فورية للتعليق على خطط الحكومة.

وحظيت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأمير "محمد" بتأييد واسع النطاق من المواطنين السعوديين، لأن الحكومة قالت إنها سوف تستخدم بعض الأموال المجموعة لتمويل الاستحقاقات الاجتماعية.

فيما قال منتقدون إن الحملة كانت بمثابة مسرحية من قبل ولي العهد لتوطيد السلطة في يديه.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن العام الماضي شهد عددا قليلا من الرحلات الجوية الخاصة في المملكة.

وقارن مدير العمليات التجارية في شركة "فيستا جيت" للطيران الخاص، "إيان مور"، الوضع في السعودية، بما كان واقعا في الصين خلال حملة مكافحة الفساد، ما أدى إلى إضعاف سوق الطائرات الخاصة في بكين.

وقال "مور" في تصريحات لوكالة "رويترز": إنه ليس شيئا عظيما من الناحية السياسية أن يتم رؤيتك تحلق بطائرة خاصة في تلك الفترة في السعودية".

وقال مصدران إن عددا من أفراد  النخبة السعودية أصبحت تستقل طائرات تجارية إلى دولة الإمارات والبحرين، ووجهات أخرى، ثم تستأجر طائرات خاصة لتفادي خضوعها للتدقيق من قبل الحكومة السعودية.

وقالت الشركات المصنعة للطائرات، إن هناك تراجعا في الطلب على طائرات رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المبيعات انخفضت منذ بدء حملة مكافحة الفساد في 2017.

ونقلت "رويترز" أيضا عن "ستيفن فريدرش"، المدير التجاري لشركة "إمبراير" لتصنيع الطائرات الخاصة، قوله: "إن عدم الاستقرار السياسي لا يساعد على شعور المستهلك بالثقة بأي شكل من الأشكال، خاصة في سوق الطائرات الخاصة".