كشف حصر حقوقي سنوي أن القضاء المصري أصدر 612 حكما بالإعدام خلال العام الماضي 2018، وذلك في مقابل 402 حالة خلال 2017.

وبحسب الحصر الذي نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مقرها القاهرة، فإن تلك القضايا توزعت على شهور العام كلها، كما تنوعت بين قضايا مدنية وأخرى عسكرية.

وتعد تلك الأعداد قفزة جديدة في أعداد أحكام الإعدام التي توسعت فيها القاهرة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وطالبت المنظمة بوقف عمليات الإعدام في البلاد، وذلك تحت شعار "أوقفوا الجريمة.. وليس الحياة"، مشددة على أن تلك الأرقام هي الحد الأدنى الذي استطاع باحثوها توثيقه من خلال وسائل الإعلام وما توصلوا إليه من الأهالي.

وشملت تلك القضايا أعدادا من المعارضين السياسيين الذين يقولون إن النظام يستهدفهم بشكل ممنهج، لكن المنظمة لم توضح أعداد القضايا السياسية من الجنائية.

وجاء شهر سبتمبر/أيلول في المرتبة الأولى، بـ151 متهما صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، في 31 قضية جميعها كانت أمام القضاء المدني، كما شهد الشهر ذاته إحالة أوراق 3 متهمين في قضيتين للمفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم.

في المقابل، جاء شهر يونيو/حزيران في ذيل ترتيب الشهور، حيث شهد أحكاما بإعدام 22 متهما في 15 قضية جميعها أمام القضاء الطبيعي، بالإضافة إلى 61 متهما في 22 قضية تمت إحالة أوراقهم للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني 30 حكما بالإعدام، في 8 قضايا أمام القضاء الطبيعي، وقضيتين اثنتين أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى 51 متهما في 17 قضية تمت إحالتهم للمفتي.

أما في فبراير/شباط فقد صدرت أحكام بالإعدام بحق 76، في 24 قضية أمام القضاء الطبيعي وقضية واحدة أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى إحالة 68 متهما في 30 قضية للمفتي.

وشهد مارس/آذار أحكاما بإعدام 56، في 18 قضية أمام القضاء الطبيعي، وقضيتين اثنتين أمام القضاء العسكري.

كما شهد أبريل/نيسان صدور أحكام بإعدام 69 متهما، في 14 قضية أمام القضاء الطبيعي وقضية واحدة أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى 118 متهما في 15 قضية تمت إحالتهم للمفتي.

وصدرت أحكام بالإعدام ب حق 45، وذلك في 23 قضية جميعها أمام القضاء الطبيعي، بالإضافة إلى 47 متهما في 15 قضية تمت إحالتهم للمفتي.

أما في يوليو/تموز فقد صدرت أحكام بالإعدام بحق 28، في 7 قضايا كلها أمام القضاء الطبيعي، بالإضافة إلى 98 متهما في 13 قضية تمت إحالتهم للمفتي.

وشهد أغسطس/آب أحكاما بإعدام 23، في 8 قضايا أمام القضاء الطبيعي بالإضافة إلى 11 متهما في 4 قضايا تمت إحالتهم للمفتي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، صدرت أحكام إعدام بحق 37، في 10 قضايا أمام القضاء الطبيعي، وقضيتين أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى 39 متهما في 20 قضية تمت إحالتهم للمفتي.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني، فقد أصدر القضاء المصري أحكاما بإعدام 44، في 16 قضية أمام القضاء الطبيعي، وقضية واحدة أمام القضاء العسكري، كما أحيل 38 متهما في 25 قضية للمفتي.

وصدرت أحكام بإعدام 31 متهما في ديسمبر/كانون الأول، في 22 قضية، جميعها أمام القضاء الطبيعي، بالإضافة إلى 36 متهما في 22 قضية تمت إحالتهم للمفتي.

وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الانتقادات الحقوقية؛ أبرزها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية أو الإرهاب غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

وخلال اﻷعوام الخمسة اﻷخيرة، توسع القضاء المصري في إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا معظمها ذات طابع سياسي، ما دفع البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط 2018 في جلسته العامة، لإصدار قرار استثنائي، أدان فيه أحكام الإعدام في مصر، وطالب بالتوقف الفوري عن تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.