استغاث نادي القضاة المصري بمجلس القضاء الأعلى، مما قال إنها بوادر أزمة وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وسير العدالة بسبب الغلاء.

وبعث رئيس نادى القضاة، المستشار "محمد عبدالمحسن"، رسالة إلى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار "مجدى أبو العلا"، يلتمس فيها رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء.

وجاء في الرسالة أنه "استشرى داخل السلطة القضائية شعور بعدم المساواة.. وهو ما يؤشر إلى بوادر أزمة وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وسير العدالة".

وأضاف نادى القضاة في الرسالة أنه يلتمس رفع المعاناة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى.

وتابع: "وبحكم تواصلنا مع جموع القضاة وما استشعرناه من بعض الضيق لديهم، وانطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا على الصالح العالم نرفع الأمر لمجلسنا الموقر للتفضل بالنظر في عدد من الأمور؛ أولها تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع".

وشدد على أن "ذلك لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح؛ إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية".

وأردف بأن ثاني تلك الأمور "دعم السادة القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى بجلسة اليوم؛ لحين مجلسكم الموقر.

ورأى أن ثالث النقاط يتمثل في "اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات يعيد حقوق السادة القضاء، أخذا بمضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت لعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية".

واختتم رئيس نادى القضاة رسالته: "نحن على يقين من أن جميع السادة القضاة، ورجال النيابة العامة سيتفهمون ما تتخذونه من قرارات؛ لعلمهم الأكيد بأنكم الأحرص على مصالحهم والصالح العام للقضاء".

وتشهد الأسعار في مصر حالة غلاء غير مسبوقة على إثر تراجع عملتها (الجنيه) أمام الدولار، منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وينظر المصريون إلى القضاة باعتبارهم إحدى الفئات التي تحظى برواتب ودخول مرتفعة، مقارنة ببقية المصريين الذين لا تقارن دخولهم برواتب القضاة وبدلاتهم، كما أن رواتب القضاة شهدت زيادات منتظمة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لم يتحقق في دخول موظفي القطاع العام أو الخاص.