أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، حكما بالسجن المشدد 15 سنة، على الناشط السياسي الليبرالي "أحمد دومة"، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه (333 ألف دولار تقريبا) قيمة التلفيات، فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وفور صدور الحكم، صفق "دومة" الذي سبق أن شدد في جلسة النطق بالحكم عليه أنه لا يثق في نزاهة المحاكمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" المثير للجدل بسبب أحكامه القاسية تجاه المعارضين السياسيين للنظام الحالي مصر.

ولا يعد ذلك الحكم نهائيا، إذ يحق لـ"دومة" الطعن لدرجة أخيرة أمام محكمة النقض.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد.

وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة ماضية، بتعديل الموقف القانوني لـ"أحمد دومة" في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة وجعله فاعلا أصليا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة (مولوتوف)، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق".

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

وشهدت قاعة المحكمة حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من الناشطين السياسيين بينهم، زوجة "دومة" السابقة "نورهان حفظي"، في أول ظهور علني لها بعد إعلان انفصالهما، و"أحمد حرارة" وشقيقة "علاء عبدالفتاح" الناشطة "منى سيف"، والناشطة الحقوقية "ماهينور المصري".

وانضم "دومة" لمعركة الأمعاء الخاوية في السجون المصرية، ودخل في إضراب عن الطعام من 28 أغسطس/آب، حتى يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضيين، حيث فك إضرابه عن الطعام، بعد تدهور حالته الصحية بشدة، إذ إنه يعاني من قرحة في المعدة.

و"دومة" واحد من الناشطين السياسيين المعروفين بالمشاركة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما شارك في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي انقلب في أعقابها الجيش على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز من ذات العام، لكنه تعرض للاعتقال من قبل النظام الحالي.