دعت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة البحرين للإفراج عن 3 من أقارب ناشط حقوقي بارز يعيش في بريطانيا، واصفة احتجازهم بأنه عمل انتقامي غير قانوني جاء بسبب صلتهم العائلية به.

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي إن السلطات في البحرين تحتجز ثلاثة أشخاص بسبب صلة قرابتهم بالناشط الحقوقي "سيد أحمد الوداعي".

وأضافت أن صهره "سيد نزار الوداعي"، و"هاجر منصور حسن" والدة زوجته، و"محمود مرزوق" ابن خاله،  قد حرموا من حريتهم وجرى استجوابهم واضطهادهم بسبب روابطهم العائلية مع "الوداعي"، وهذه أعمال انتقامية.

واعتبرت اللجنة المؤلفة من 5 خبراء مستقلين أن هذه "انتهاكات خطيرة لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية ملائمة"، معبرة عن قلقها من مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وهم قيد الاحتجاز.

وقالت إن الحل المناسب هو الإفراج عن ثلاثتهم فورا مع مراعاة جميع ملابسات القضية ومنحهم حقا واجب النفاذ للحصول على تعويضات وما إلى ذلك وفقا للقانون الدولي.

وهذه هي المرة الثانية التي تنتقد فيها الأمم المتحدة مملكة البحرين خلال أقل من أسبوع، بعد أن دعت، الجمعة، إلى الإفراج عن ناشط آخر ونددت "بالقمع المستمر لمنتقدي الحكومة".

من جانبه، قال "الوداعي"، في بيان، إن من الصعب عليه العيش بحرية في الوقت الذي يعرف فيه أن آخرين سجنوا بسبب أفعاله، معبرا عن أمله في أن يؤثر ما وصفه بالقرار المهم للأمم المتحدة على السلطات البحرينية لإنهاء محنة عائلته والإفراج عنهم.

وطالب "الوداعي" حلفاء البحرين في الغرب ومنهم الولايات المتحدة بتأييد قرار الأمم المتحدة بقوة ووقف دعمهم للمملكة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، احتجزت زوجة "الوداعي"، وخضعت للاستجواب بخصوص أنشطته وتحركاته، بينما كانت هي وابنها الصغير يغادران مطار البحرين للانضمام إليه في لندن.

وقالت زوجة "الوداعي" لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنها وفي فترة استجوابها قد تعرضت لسوء المعاملة الجسدية، وأُهينت مراراً وحذرت من أن أسرتها ستسجن إذا استمرت أنشطة زوجها.

ومطلع العام الجاري أصدرت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية تقريرها السنوي بخصوص حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى ارتكاب المنامة أكثر من 86 انتهاكا، خلال 2018؛ من بينها 21 حكما، و32 حالة تعرض للتعذيب والتحقيق، و24 حالة اعتقال، و9 حالات إخفاء قسري، ومئات الاستدعاءات.