أطلقت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، سراح المعتقلة "سهى جبارة" (31 عاما)، بعد اعتقال استمر لأكثر من شهرين على خلفية اتهامها بجمع وتلقي أموال غير مشروعة، الأمر الذي نفته عائلتها، قائلة إنها جاءت بهدف مساعدة المحتاجين، وأن اعتقال ابنتهم يندرج ضمن الاعتقالات السياسية.

وتحمل "سهى" أيضا الجنسيتين الأمريكية والبنمية، وهي من بلدة ترمسعيا، القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأم لثلاثة أطفال.

وقد أطلق سراحها من مكان علاجها بمستشفى النجاح الوطني الجامعي في مدينة نابلس، حيث نقلت إليه إثر تدهور وضعها الصحي بعد دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 27 يوما احتجاجا على تعرضها للتعذيب داخل سجون السلطة، وفق ما نقلته عائلتها.

وقال محاميها "مهند كراجة" إنه "تم الإفراج عن سهى جبارة بكفالة مالية، الأربعاء، على أن تحضر جلسات محاكماتها في محكمة الجنايات الكبرى الفلسطينية، حيث من المفترض أن تكون جلسة المحكمة القادمة لها في 30 من الشهر الجاري"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأصدر فريق الدفاع في قضية المعتقلة "سهى جبارة" بيانا، أكد فيه الإفراج عنها، بقرار صادر عن محكمة استئناف القدس، وهي أعلى هيئة قضائية مختصة بنظر طلبات الإفراج.

وأشار فريق الدفاع إلى أن قرار الإفراج صدر في السادس من الشهر الجاري، وتأخر تنفيذه لأسباب فنية تتعلق بشروط الإفراج، وهي الآن بصدد استكمال علاجها في مستشفى النجاح بنابلس للتعافي من الأضرار الصحية التي لحقت بها.

وأبلغت "سهى"، في وقت سابق، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن السلطات الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول الحمام والتواصل مع محاميها، قائلة إن مسؤولين أمنيين هددوها بانتهاكها جنسيا وأجبروها على توقيع وثيقة تعترف فيها باتهامات تقول إنها زائفة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق حول ما تعرضت له "سهى" من سوء معاملة وتعذيب أثناء فترة الاعتقال.

ويقول ناشطون فلسطينيون إن "سهى" عرفت بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورعاية أسر الأسرى والشهداء.