قالت هيئة تحقيق بريطانية، إن الرياض أخفقت في الرد على طلبها بشأن التحقيق في ظروف اعتقال وزيارة ناشطات سعوديات، بعد تداول أنباء عن خضوعهن للاعتقال التعسفي، وتعرضهن لإساءة المعاملة والتعذيب.

جاء ذلك فى بيان صادر عن الهيئة التي تتكون من مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني، ومحامين دوليين، وشخصيات حقوقية أخرى، مجددين طلبهم للسفير السعودي بلندن بضروة السماح لوفد منهم بزيارة هؤلاء الناشطات المعتقلات بالمملكة.

وذكر البيان أن الهيئة تقدمت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2019،  بطلب إلى السلطات السعودية لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجن وذلك للتحقق من ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية.

وأضاف أن الهيئة البريطانية، طالبت الممثلية السعودية برد، في حد لا يتجاوز التاسع من يناير/كانون الثاني 2019، لكنها لم تتلق رداً على طلبها، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك "ترحب بتلقي رد من الحكومة السعودية في أي وقت".

وفي وقت سابق، اتهمت تقارير أعدتها منظمات حقوقية دولية، السلطات السعودية، بارتكاب قائمة من الانتهاكات بحق 8 ناشطات و3 رجال من الداعمين لهن، تتضمن التعذيب والتحرش الجنسي والاعتداء والحرمان من التواصل مع أفراد العائلات ومع المحامين.

وقالت هيئة التحقيق البريطانية إنها سوف تواصل جهودها فيما يتعلق بقضية اعتقال الناشطات، وذلك بإعداد  تقرير يوثق تحقيقها فيما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان، وسيتم نشر التقرير في نهاية الشهر، مع ترحيبها بأي أدلة إضافية، موكدة على إصرارها على زيارة الناشطات السعودية بمقرات احتجازهن.

وتضم هيئة التحقيق البريطانية كلا من "كريسبين بلانت" رئيس الهيئة  والنائب بالبرلمان البريطاني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس العموم ، و"ليلى موران" عضو بلجنة العلاقات العامة بالمجلس، و"بول وليامز" عضو لجنة الصحة والرياضة الاجتماعية بالمجلس، ومن الداعمين الحقوقيين ، "تيم مولوني" يعمل كمستشار قانوني للهيئة، و"طيب علي"، مقرر الهيئة.

ولدى حديثه اليوم بصفته رئيساً للهيئة، قال عضو البرلمان "كريسبين بلانت": "إنه لما يبعث على القلق ويؤرق جميع الأفراد الذين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية في المملكة العربية السعودية أن يعتقل الناشطون ويمارس ضدهم التعذيب لمجرد ممارستهم لحرية التعبير وتنظيمهم لحملات سلمية".

وأضاف: "ستظل هيئتنا ملتزمة بزيارة الناشطات السعوديات والرجال الثلاثة الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعاً في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إجراء تحقيق شامل فيما ورد من مزاعم".

وتابع: "مازلنا في هذه المرحلة ننتظر رداً من الحكومة السعودية، ويحدونا الأمل في أن ترى السلطات السعودية الفرصة السانحة التي يوفرها تحقيقنا للملكة العربية السعودية لكي تدلي بوجهة نظرها في هذه القضية ولتتحدث عن أي تغييرات تتعلق بناشطي المجتمع المدني".

من جانبه أعرب "طيب علي"، الشريك في مكتب محاماة "آي تي إن"، والذي يقوم بدور السكرتير والمقرر داخل الهيئة، عن خيبة الأمل لأن الحكومة في المملكة العربية السعودية لم ترد على طلب الهيئة بالسماح لها بالزيارة.

وقال "علي" إن الفرصة ما تزال متاحة أمام المملكة العربية السعودية للسماح لأعضاء الهيئة بزيارة المعتقلين.

وذكر أن الهيئة حصلت حتى الآن على كم كبير ومهم من الأدلة ذات العلاقة بالمعتقلين، وسوف تستمر في النظر في الأدلة.

وأهابت الهيئة بكل من يرغب في أن يتقدم إليها بمعلومات أو شهادات أو أدلة أن يفعل ذلك، وأن يرسل المعلومات عبر موقعها الإلكتروني.

وكان "بلانت" قد طلب، في أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، من السفير السعودي بلندن الأمير "محمد بن نواف بن عبدالعزيز" ترتيب زيارة إلى سجن "ذهبان" القريب من جدة للتحدث إلى الناشطات المعتقلات هناك.

وطلبت الهيئة أيضا الاجتماع بالمسؤولين المكلفين بالتحقيق مع الناشطات، للتحقق من أنباء تعرضهن لانتهاكات جسيمة وتعذيب.

وذكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان، منها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، أن 8 نشاطات سعوديات تعرضن للتعذيب والصدمات الكهربائية والجلد بالعقال.

وكشفت التقارير أن الناشطات تعرضن أيضا للتحرش الجنسي، وتم تهديدهن بالاغتصاب، وجرى منعهن من الاتصال بمحاميين للدفاع عنهن.

وجاء في رسالة الهيئة البريطانية، أن الادعاءات التي أشارت إليها المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان بشأن الناشطات تضر بمصداقية الإصلاحات التدريجية التي أعلنتها الحكومة السعودية مؤخرا.

وقال رئيس الهيئة البريطانية، إن مكتب محاماة كلفه بالنيابة عن مواطن سعودي (تم التكتم على اسمه) بتشكيل هيئة مراجعة المعتقلات، مشيرا إلى أن الهيئة ستجري تحقيقا مستقلا في أوضاع واحتجاز ومعاملة المعتقلات السعوديات وأوضاعهن الصحية.

وتريد الهيئة البريطانية لقاء ناشطات سعوديات وردت أسماؤهن في تقرير "هيومن رايتس ووتش"، من بينهن "لجين الهذلول"، و"عزيزة اليوسف"، و"سمر بدوي".

وفي 15 مايو/أيار الماضي، اعتقل النظام السعودي عددا من الناشطات الحقوقيات اللواتي طالما طالبن منذ عام 1990 برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.