صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، بالأغلبية، على اتفاقية قرض مع البنك التركي للتصدير والتوريد (حكومي) بقيمة 200 مليون دولار.

وشهد التصويت، الذي شارك فيه 120 نائبًا من أصل 217، خلال جلسة عامة، موافقة 109 نواب وتحفظ 4 نواب واعتراض 7 آخرين.

ونص مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، أنه "من المنتظر تخصيص كامل مبلغ القرض لوزارتي الدفاع (150 مليون دولار) والداخلية (50 مليون دولار)".

ويهدف التمويل للمساهمة في توفير تجهيزات ومعدّات ذات منشأ تركي لصالح المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس.

وبحسب وثيقة المشروع، فإن "مدّة سداد القرض ستكون 7 سنوات منها فترة إمهال (سماح) 6 أشهر يمكن أن تتغيّر حسب نوعية التجهيزات والمعدّات".

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي "زياد العذاري"، خلال الجلسة، إن "اتفاقية القرض هي ملحق للاتفاقية الإطارية المبرمة بين تونس وتركيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 أغسطس/آب 2013".

وأضاف "العذاري" أن "الهدف من الاتفاقية اقتناء تجهيزات ومعدّات أمنية وعسكرية تركية بقيمة 200 مليون دولار".

وتابع "العذاري" قائلًا: "نحن في حاجة إلى تفعيل الاتفاقية الإطارية بين البلدين بالنظر إلى الحاجة الملحّة للمؤسستين الأمنية والعسكرية لهذه التجهيزات".

وأكد الوزير التونسي أن "هذا القرض سيموّل اقتناء معدّات تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للوقاية من الإرهاب لفائدة المؤسستين الأمنية والعسكرية التونسيتين".

ولفت "العذاري" إلى أنه "في إطار التعاون التونسي التركي هناك مشروع مع تركيا يتعلق بالتصنيع في المجال الأمني والعسكري سيرى النور في الفترة القادمة"، من دون تفاصيل.

وأصبحت تونس وجهة للاستثمارات التركية، إذ توجد بها حاليا 50 مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة، ساهمت في توفير 2500 فرصة عمل.