قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بتأييد إدراج الرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية"، "طارق الزمر"، و318 آخرين، على قوائم الإرهاب، في القضية المعروقة إعلاميا باسم "ولاية سيناء الثانية".

وبعد حكم اليوم برفض الطعن المقدم من المتهمين الـ319، على قرار محكمة الجنايات الصادر في مارس/آذار الماضي، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

ويترتب على هذا القرار، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015، إدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، الارتباط بتنظيم "ولاية سيناء"، الذراع المصرية لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وهي المعلومات التي استند عليها قرار المحكمة اليوم.

وقالت المحكمة إن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، تؤكد تبني المتهمين أفكار تنظيم "الدولة الإسلامية"، المتمثلة في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، بحسب حيثيات الحكم.

وبحسب ادعاء النيابة، فقد تم توزيع المتهمين على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.

أما "الزمر" فقد اتهمته النيابة العامة بـ"تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية".

ويقيم "الزمر" حاليا خارج البلاد، وفضلا عن القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، فهو متهم في عدة قضايا أخرى تتعلق بأحداث ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 ضد "محمد مرسي"؛ أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

ويواجه "الزمر" الإدراج على قائمة إرهابية أخرى، على خلفية اتهامه و159 آخرين من بينهم قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي، "محمد الإسلامبولي"، و"عاصم عبدالماجد"، و"عصام دياب"، و"مجدي حسين"، في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي لم تحدد محكمة النقض حتى الآن موعد الفصل فيها (نظر طعنها).