كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن السعودية تعاني من صعوبة كبيرة في توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطط والمشاريع التي أقرت ضمن رؤية ولي العهد "محمد بن سلمان" 2030.

ونقلت الصحيفة عن اقتصادي يعمل في شركة استشارات دولية تقدم خدماتها لوزارات الحكومة السعودية قوله إن "هناك فجوة مالية كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات بين رؤية ولي العهد السعودي وبين التنفيذ الفعلي للمشاريع".

وبحسب الاقتصادي الذي لم تكشف الصحيفة هويته، فإنه من غير الواضح من أين سيأتي "بن سلمان" بمليارات الدولارات المطلوبة، وبكوادر سعودية مدربة، لتنفيذ هذه الخطط، التي تشمل ضمن أمور أخرى إقامة مدينة المستقبل "نيوم" التي يفترض أن تمتد على ثلاث محافظات.

وانخفض حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية، من 5.07% في سبتمبر/أيلول إلى 4.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، الأمر الذي أرجعته الصحيفة إلى تأثير حرب اليمن وقضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" على شعور المستثمرين بالأمان في المملكة.

وقال الكاتب الإسرائيلي "تسفي برئيل"، في التقرير ذاته، إن خطط "بن سلمان" لتنويع مصادر دخل الدولة تبين أنها منيت بالفشل بعد أن تبين أن نشاط السوق السعودية (بدون النفط) صنف السنة الماضية على أنه الأسوأ منذ ثماني سنوات. 

ولفت إلى أن أحد مراكز القلق المزمنة، أيضا، هو البطالة في أوساط السعوديين، التي حسب رؤيا 2030 يجب أن تنخفض إلى 9% خلال سنتين. لكنها تواصل الارتفاع، ووصلت إلى 12.9% عامة وإلى 30% في أوساط الشباب. وهو ما دفع الحكومة للبدء بسعودة الوظائف وفرض شروط مشددة على المشغلين لتطبيق ذلك.

لكن هذه الخطط -بحسب الكاتب الإسرائيلي- جاءت بنتائج عكسية حيث أدت إلى اضطرار مشغلين إلى إغلاق جزء من مصالحهم التجارية لأنهم لم ينجحوا في تجنيد عمال سعوديين بتكلفة معقولة. ونتيجة لذلك فإن تشغيل العمال السعوديين أضر بقطاع العمل الخاص الذي اعتمد عليه "ولي العهد" عند تخطيطه لمصادر التمويل لخططه الاقتصادية، على حد قول الكاتب.

ويأت هذا التقرير بالتزامن مع تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" البحرينية، الخميس، عن السفير السعودي في المنامة "عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ"، لفت فيها إلى إعلان المملكة عن أكبر ميزانية في تاريخها للسنة المالية للعام الهجري 1440 - 1441هـ (2018- 2019 م)، بحجم تجاوز تريليون ومائة وستة مليار ريال.

واعتبر السفير السعودي ذلك "مؤشرا قوي يؤكد سعي الحكومة في المملكة على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية في كافة المجالات ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، كما تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصاد".

خاشقجي.. وتستمر الحكاية

وعلى صعيد غير بعيد، أكد الكاتب الإسرائيلي أن "الملك سلمان يدرك جيدا كما يبدو الضرر الذي تسبب به ابنه في قضية خاشقجي، لذلك فقد قرر تعيين إبراهيم عساف وزيرا للخارجية بدلا من عادل الجبير المتماهي مع الحملة الدعائية الفاشلة للمملكة في هذه القضية". 

وأضاف: "عساف صاحب تجربة كبيرة في إدارة العلاقات الدولية، ومعروف جيدا في مؤسسات التمويل، وتعيينه يمكن أن يدل على أن المملكة ليست غير مبالية بالعاصفة الدولية. وهو (عساف) كان من بين المعتقلين الكثيرين الذين اعتقلوا في نهاية 2017 في فندق ريتز كارلتون بأمر من محمد بن سلمان، من أجل ابتزاز مليارات الدولارات منهم مقابل ما اعتبره استغلال موارد الدولة لمصالحهم الشخصية، وتم إطلاق سراحه بدون توجيه اتهام ودون أن يضطر مثل الآخرين إلى التخلي عن أمواله".

وشدد "برئيل" على أن التعيينات الجديدة في المملكة "تشير بشكل عام إلى أن الخلافات الداخلية حول إدارة الدولة، لا يمكنها وحدها إحداث الإصلاحات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للسعودية وفروع التشغيل فيها وتقليص اعتمادها على النفط".

وشهدت السعودية، أواخر الشهر الماضي، جملة من التغييرات، شملت صعود "العساف"، الموقوف السابق، إلى رأس الدبلوماسية السعودية، وإبعاد وزيري الإعلام والحرس الوطني، ونقل رئيس الهيئة الرياضية المقرب من ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان".

وتعد هذه ثاني تغييرات تشهدها السعودية، منذ مقتل "خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي تسبب في إبعاد عدد من المسؤولين بينهم المستشار بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، ونائب مدير الاستخبارات "أحمد عسيري".