رفعت "مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح" الحقوقية الدولية دعوى قضائية الأربعاء، بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات، من أجل الإفراج الفوري، عن السجلات الحكومية التي تتعلق بمقتل الكاتب السعودي بصحيفة واشنطن بوست، "جمال خاشقجي"، الذي كان مقيما فى واشنطن.

وتطالب الدعوى بالإفراج عن جميع السجلات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي آيه) من استنتاجات، وتقييمات لملابسات عملية القتل، وهويات المسؤولين عن العملية.

ويأتي رفع الدعوى، قبل أن تتبع المحكمة الفيدرالية بالدائرة الجنوبية بنيويورك، إخفاق الحكومة فى الاستجابة للطلبات التي قدمتها المبادرة، مطلع ديسمبر/كانون الأول، والتي طالبت بشكل محدد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ووزارة الدفاع، ووكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية؛ بكشف ما لديهم من معلومات وسجلات لـ"خاشقجي".

وترى المبادرة أن الكشف عن هذه التسجيلات ضروري من أجل إجراء تقييم لجهود الحكومة الفيدرالية في التحقيق مع المسؤولين عن قتل "خاشقجي" ومحاسبتهم.

 كما ترى أن للجمهور الأمريكي الحق في معرفة ما تقوم به الحكومة الأمريكية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون بخصوص هذه القضية.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي، للمبادرة ، "جيمس أ. غولدستون "، على أن الكشف عن السجلات أمر ضروري ليس فقط، من أجل إتاحة مناقشة متعمقة لقضية تستحوذ على اهتمام مكثف من الرأي العام فى الولايات المتحدة، ولكن أيضا للمساهمة فى ضمان مسائلة مرتكبي هذه الجريمة المروعة.

وأضاف: "بعد مرور 3 أشهر، لا تزال الظروف المحيطة بعملية القتل الوحشي لجمال خاشقجي، غير واضحة، وعبر إتاحة ما توصلت إليه الحكومة الفيدرالية، يمكن للمدعين العاميين والقضاء -ليس فقط فى الولايات المتحدة ولكن فى جميع أنحاء العالم ذات الاختصاص- تقديم الجناة للعدالة".

بدوره، قال "أمريت سينغ" وهو محامي بارز فى "مبادرة المجتمع المفتوح": إن الكشف الكامل عن السجلات يعد بمثابة خطوة مهمة نحو وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الاعتداءات من العقاب، مهما بلغت قوتهم، فضلا عن السماح للجمهور بالقيام بشكل شخصي بتقييم مدى وكيفية استجابة الحكومة لهذا التجاهل الصارخ لسيادة القانون.

ويمثل "مبادرة المجتمع المفتوح"، أمام المحكمة كل من "أمريت سينغ"، و"جيمس أ. غولدستون"، والكاتب القضائي "إيفان ويلبر ، بالتعاون مع المحامي "ديفيد سوبيل".

ومبادرة المجتمع المفتوح، هي مركز قانوني حقوقي وعملت كجزء من مؤسسات المجتمع المفتوح منذ عام 2003 ، وشاركت فى أكثر من 100 حالة فى المحاكم الوطنية والدولية فى جميع أنحاء العالم بما فيها حالات بالنيابة عن ضحايا التعذيب والقتل أثناء الاحتجاز.

وحصلت على أحكام ضد ثلاث دول أوروبية هي - بولندا ورومانيا ومقدونيا - لمشاركتهم فى برنامج للاحتجاز السري والتعذيب، أدارته المخابرات المركزية الأمريكية، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.