قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري، "صلاح حسب الله"، الخميس، إن تعديل دستور البلاد، سيتم وفق ضوابط قانونية.

وأضاف "حسب الله"، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أنه "في حال تلقي البرلمان طلب بتعديل الدستور، سيعمل على مناقشته، وفقا للضوابط التي حددها الدستور".

وشدد "حسب الله" على أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب"، وفق ما نقلته صحف مصرية.

وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وأعلن البرلماني المصري "إسماعيل نصر الدين"، الأحد، بدء حملة جمع توقيعات داخل البرلمان للموافقة على تعديلات دستورية تكفل للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم بعد 2022، وهي نهاية المدة الثانية والأخيرة له طبقا لدستور 2014.

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي"، منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير لشعبيته بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.