يشارك مشرعون أمريكيون، الخميس، في إحياء ذكرى مرور 100 يوم على اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، والذي اغتيل داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبالإضافة إلى المشرعين الأمريكيين، سيحضر الفعالية أيضا صحفيون وناشطون أمريكيون وأجانب.
ومن بين أبرز المشاركين في الفعالية، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي السيناتور الديمقراطي "آدم شيف".
وكان "شيف" قد تعهد، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تفتح لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تحقيقا موسعا في قضية مقتل "خاشقجي"، وتعامل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" معها.
وخلص تقرير للاستخبارات المركزية إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" هو من أعطى أمر اغتيال "خاشقجي"، وهي الخلاصة التي أثارت أزمة بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، حيث اجتهدت الأولى لإبعاد "بن سلمان" عن بؤرة المسؤولية والاتهام في الجريمة.
لكن إفادتين قدمتهما رئيسة CIA، "جينا هاسبل"، أمام مجلسي الشيوخ والنواب أثارتا غضبا عارما بين أوساط مشرعين أمريكيين من الحزبين، ضد السعودية، ومحاولات البيت الأبيض التغطية على دور ولي عهدها في الجريمة.
ويستعد عدد من المهتمين بقضية "خاشقجي"، وحرية الصحافة عموما لتنظيم فعاليات عالمية، إحياء لذكرى مرور 100 يوم على الجريمة التي هزت العالم، لبشاعتها وارتكابها داخل مقر بعثة دبلوماسية رسمية، علاوة على حيثية الضحية ككاتب صحفي له علاقات متنفذة بسياسيين ومفكرين وكتاب.
وفي وقت سابق، الخميس، طالبت منظمة العفو الدولية، بتحقيق دولي في قضية مقتل "خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت مسؤولة الحملات في فرع المنظمة بتركيا، "غوكسو أوز أهسهالي"، "نطالب بالعدالة من أجل خاشقجي الذي رفع صوته من أجل حرية التعبير في العالم العربي".
وجددت "غوكسو"، في بيان، تلته خلال وقفة نظمتها "العفو" على مقربة من القنصلية السعودية بإسطنبول، بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل "خاشقجي"، المطالبة بجثة الصحفي الراحل الذي قتل بوحشية، بحسب "الأناضول".
والخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق شفاف وشامل.
واغتيل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، قبل تقطيع جثته، والتخلص منها، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.
