قال عضو مجلس النواب المصري "هيثم الحريري"، إن سلامته في خطر، على خلفية اعتراضه على محاولات تعديل الدستور لمد ولاية الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وكتب "الحريري" على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "رسالة إلى هذا المدعو المختبئ أسفل مكتبه، لن يرهبني إعلامكم ولا تشويهكم".

وأضاف: "أعلم أن حريتي وسلامتي مهددتان، ولكني سأظل ثابتاً ناطقاً بما أعتقد أنه الحق، ورافضاً ما أعتقد أنه الباطل... شاء من شاء، وأبى من أبى".

وعلق "الحريري" على الدعوات المطروحة لتعديل الدستور، بالقول: "تمهيدا لتعديل الدستور، بدأت الحملة القديمة المتجددة من نفس الصحف والمواقع والإعلاميين... ومعلوم للجميع لمن هم تابعون، ولحساب من يعملون".

وتقدم المحامي المعروف بقربه من أجهزة أمنية "سمير صبري"، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار "نبيل صادق"، يتهم فيه "الحريري" بمحاولة ضرب استقرار الدولة المصرية.

وقال البلاغ، إن "الحريري" يظهر على قنوات معادية لمصر، ويوجه انتقادات حادة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مطالباً النائب العام بمخاطبة البرلمان لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنه، والتحقيق معه في الوقائع محل البلاغ، فضلاً عن منعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وشنت صحف قريبة من الاستخبارات المصرية، حملة ممنهجة ضد "الحريري"، شملت نشر العديد من التقارير والمقالات التي تهاجمه، على وقع موقفه المعارض لتعديل الدستور.

والعام قبل الماضي، أحيل "الحريري" إلى لجنة القيم في البرلمان، على خلفية اعتراضه على تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية في يونيو/حزيران 2017.

ويتبنى برلمانيون وإعلاميون محسوبون على النظام حملة لإجراء تعديلات دستورية واسعة تتضمن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، إضافة إلى فتح عدد المدد الرئاسية وعدم اقتصارها على مدتين كما ينص الدستور المصري، وتشكيل مجلس لحماية الدولة برئاسة "عبدالفتاح السيسي".