يبحث مجلس النواب المصري، مشروع قانون يقضي بشطب وحل الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان.
ويتضمن مشروع القانون أكثر من 30 مادة، تنص صراحة على شطب الأحزاب غير الفاعلة بالمجتمع سياسيًا، خاصة ما يتعلق بتمثيلها في البرلمان.
ووفق مصدر برلماني، فإن لجنة شؤون الأحزاب بالبرلمان ناقشت القانون الجديد لطرحه للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان.
واعتبر المتحدث باسم المجلس "صلاح حسب الله"، الخميس، القوانين المقترحة بحظر الأحزاب التي ليس لها تمثيل تحت قبة البرلمان "متعجلة"، مشددا على على أن تلك الأحزاب بحاجة إلى فرصة لإثبات نفسها في الشارع.
وقال مقدم المشروع، البرلماني "أحمد رفعت"، إن كثرة الأحزاب السياسية والتي تخطى عددها 100 حزب لم يكن مفيدًا للحياة السياسية، على حد قوله.
وأضاف أن "البعض استغل الأحزاب كستار لتنفيذ أغراض أخرى خفية"، دون أن يحددها.
لكن المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الغد(معارض)، "عادل عصمت"، وصف القانون بأنه "سلبي للغاية" ويفرض وصاية على الحياة السياسية في مصر.
وأوضح "عصمت" أن حل الأحزاب السياسية في البلاد يحتاج إلى أحكام قضائية، ولا يمكن أن يجري بواسطة أي سلطة أخرى سوى القضاء فقط.
وقال الخبير القانوني، "مؤمن رميح"، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن مشروع القانون الجديد غير دستوري؛ لأن القانون لا يشترط أن يكون للأحزاب تمثيل نسبي في البرلمان.
وأضاف أن لجنة شؤون الأحزاب بمحكمة النقض هي فقط المختصة دون غيرها في النظر للبرامج الخاصة بالأحزاب؛ لتحديد مدى قيامها على تقويض النظام العام للدولة من عدمه، لكنها لا تنظر في مدى شعبية أو حجم تمثيل البرلمان من عدمه في العمل السياسي.
ومنذ الانقلاب الذي قاده الفريق أول "عبدالفتاح السيسي" وزير الدفاع سابقا والرئيس الحالي منتصف 2013، تشهد مصر تضييقا على الحياة السياسية، وإجراءات لحل الأحزاب المعارضة للنظام الحاكم.
