كشفت مصادر أمريكية، أن "مايكل كوهين"، المحامي السابق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وافق على تقديم شهادة علنية أمام لجنة الإشراف الحكومي في مجلس النواب (الكونغرس).

جاء ذلك بعد نحو شهر من إدانة محكمة أمريكية لـ"كوهين" بتسهيل دفع الأموال إلى امرأتين كانت لهما "علاقات خاصة" بـ"ترامب"، إحداهما الممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز"، وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة".

واعترف "كوهين" الشهر الماضي، أنه مذنب بارتكاب انتهاكات تمويل حملات فيما يتعلق بالمدفوعات، التي تجاوزت الحدود الاتحادية لتبرعات الحملات الانتخابية.

وأبدى محامي "ترامب" السابق ندمه خلال جلسة النطق بالحكم، قائلا للقاضي الفيدرالي إنه "يعيش في سجن شخصي وعقلي" لأنه "وافق على العمل لصالح ترامب".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجل "كوهين" نفسه على الإنترنت كعضو في الحزب الديمقراطي، بعد أن كان جمهوريا، ودعا الناخبين الأمريكيين إلى أن يدلوا بأصواتهم ضد حزب "ترامب" في 6 من نوفمبر/تشرين الثاني (انتخابات التجديد النصفي للكونغرس)، و"إلا سيواجهون المزيد من الجنون"، حسب تعبيره.

وفي المقابل، عبر "ترامب" عن تأييده للحكم ضد "كوهين" عبر سلسلة تغريدات جاء فيها: "يطلب مايكل كوهين من القاضي الإفلات من السجن. هذا يعني أنه ربما ارتكب كل هذه الأمور الفظيعة التي لا علاقة لها بترامب، اختلاس، واقتراض مبالغ ضخمة، دون صدور عقوبة طويلة بالسجن بحقه؟".

ووصف "ترامب" المبالغ التي دُفعت لامرأتين خلال الحملة الانتخابية عام 2016، كي تتكتما على علاقاته الخاصة معهما، بأنها كانت "قانونية"، مغردا: "الديمقراطيون يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة (الرئاسية) وهي لم تكن كذلك، المعاملة أجراها محام".

وحمل الرئيس الأمريكي "كوهين" مسؤولية أي خطأ جرى بما اعتبرها معاملة قانونية، قائلا: "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ"، متهما "كوهين" بأنه يلجأ للكذب بهدف تخفيف عقوبته.