صوّت البرلمان التونسي، الخميس، لصالح تعديل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بعد موجة انتقادات دولية وتصنيفات سلبية، وصلت حد إدراج تونس في قوائم دولية "سوداء"، واعتبارها بيئة ملائمة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وتمكن البرلمان من تمرير التعديلات بأغلبية 129 نائبًا.

وطالب رئيس الحكومة التونسية، "يوسف الشاهد"، البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، خشية مواجهة "قوائم سوداء" جديدة.

وقدّم "الشاهد" للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات الموجودة في القانون الذي تم إصداره سنة 2015.

ويتضمن التعديل الحكومي تعديلات تشمل 50 بنداً تتعلق في مجملها بالجزء الخاص بمكافحة غسيل الأموال، وذلك استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي.

وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/كانون أول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/كانون الثاني 2018 ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في شهر فبراير/شباط 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين صنّفت مجموعة العمل المالي"Gafi" تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك.

وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيا.