يخيم غموض كبير على الملتقى الوطني الليبي الذي تضمنته خارطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين، فالملتقى يعد النقطة الثالثة والأخيرة بعد فشل سابقتيه (انتخابات 2018، وتعديل الاتفاق السياسي 2015)، ما يجعله آخر أمل لليبيين للخلاص من المعاناة والفوضى التي تضرب البلاد.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا خارطة تتضمن 3 بنود، هي: تعديل الاتفاق السياسي لعام 2015، وعقد ملتقى وطني، وأخيرا إجراء انتخابات نهاية 2018 (لم تعقد حتى الآن).

وفي ظل فشل خطوتي تعديل الاتفاق والانتخابات، لم يعد أمام المتجمع الدولي، الذي ما يزال يراهن على هذه الخارطة، سوى السعي إلى إنجاح الملتقى، الذي يتم التحضير له حاليا.

لكن الآلية التي تعد إحدى خطوات العمل التي طرحتها البعثة الأممية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، لحل النزاع السياسي والأمني في ليبيا، ما تزال تعاني غموضا كبيرا في عناصرها الرئيسية فيما يتعلق بجدوله وأطرافه ومكان انعقاده وموعده.

متى؟ وأين؟

فرسميا لم يعلن عن موعد للملتقى، لكن صاحب فكرته، وهو المبعوث الأممي الخاص بليبيا، "غسان سلامة"، توقع في آخر إحاطة له لمجلس الأمن الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن "ينعقد منتصف يناير (كانون الثاني) 2019".

لكن ذلك الموعد صار من المستبعد عقد الملتقى في التاريخ الذي توقعه "سلامة"، فلم يتبق عليه سوى أيام قليلة وما تزال لم تحسم بعد العديد من متطلباته.

وفي بلد يعاني من اضطرابات أمنية وانقسامات سياسية، فإن مكان انعقاد جولات الملتقى، سواء داخل ليبيا أو خارجها، يبقى عنصرا مهما، فالليبيون الذين تنقلوا مرارا من إيطاليا إلى فرنسا ودول أوروبية وعربية أخرى، باتوا يشكون في إمكانية تأثير كل تلك البلدان ويفضلون عقد جولات الملتقى داخل البلاد.

لكن اختيار مدينة محايدة أمر صعب، خاصة في ظل غياب العامل اللوجستي المهم لملتقى بهذا الحجم، كالمطار والفنادق وغيرها.

المشاركون

لكن الموعد ليس هو النقطة الوحيدة الغامضة فيما يتعلق بالملتقى، إذ إن المشاركين أيضا غير محددين، ففي إحاطته لمجلس الأمن، قال "سلامة"، إن "الملتقى الجامع سيوفر منصة لليبيين للتعبير عن رؤاهم للمستقبل، بحيث لا يتم الاستمرار في تجاهلهم من جانب هؤلاء الذين هم في السلطة في هذا البلد المنقسم".

يكشف حديث "سلامة" عن اعتزام الأمم المتحدة توسيع نطاق المشاركة، وعدم حصر تمثيل أطراف النزاع حكومتي الشرق والغرب، لكنه لم يشر إلى مشاركة رجال العقيد الراحل "معمر القذافي" أم لا، وكذلك الميليشيات التي تسيطر على أجزاء صغيرة من ليبيا، وكيفية وضع تصور لإدارة الحوار بين كل تلك المكونات إن حضرت.

ويقول السياسي الليبي، "عبدالله المحيشي"، إن تسريبات من دوائر البعثة الأممية تقول إن "المشاركة ستشمل جهات غير حكومية: سياسيون، مستقلون، أحزاب، أمراء حرب، مؤسسات مجتمع مدني، نقابات عمالية ومواطنون فاعلون".

هل من فرصة؟

وبينما يرى الصحفي الليبي، "توفيق عرادة"، أن "فرص نجاح الملتقى كبيرة"، مشيرا إلى أن تصريحات أطراف النزاع الرئيسية المرحبة بالملتقى، دليل على إمكانية نجاحه.

لكن "علي الزليتني"، محلل سياسي ليبي، له رأي آخر، إذ قال إن "حدثا غامضا لم يُعلن عن المشاركين فيه ولا أجندته ولا مكانه ولا أيا من مدخلاته، من الصعب أن ينجح أو حتى أن يثق أحد في مخرجاته".

واعتبر "الزليتني" أن "المسار التشاوري ما هو إلا جلسات أبدى المشاركون فيها آراءهم، وناقش فقط أمورا عامة، مثل شكل الدولة ونظام الحكم، وهي أمور لا إشكال حولها".

ورجح أن "نتائج الملتقى، وبحسب تصريحات لسلامة، ستكون في إطار التوصيات وليس الاتفاقات، وبالتالي هي غير ملزمة".