قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية، "عبدالعزيز الأنصاري"، إنه من المحتمل جدا، صدور قوائم جديدة من وقت لآخر، بخصوص إدراج إرهابيين إضافيين على القوائم متى ما وجدت معلومات إضافية تكشف خطرهم.

وأكد  "الأنصاري" التعاون والتنسيق المستمر بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وعن ضبط محاولات جديدة لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال في قطر أخيرا، قال "الأنصاري" إن الجهات الرقابية المسؤولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدة أجهزة من الدولة تراقب المؤسسات المالية، لتفادي تلك المحاولات المشبوهة، والتي يتم الإبلاغ عنها، فيما لو حدثت، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقاً للقانون المنظم للجنة. 

وأشار إلى أن هناك جهات دولية مقيمة تشرف على تقييم هذه الجهود، وتعتبر قطر من الدول الممتازة في هذا التقييم.

إعلان مشترك

 

وتعليقاً على انعقاد الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والولايات المتحدة في الدوحة الأحد المقبل، قال إن "الدولتين ستصدران إعلان مشترك عن مخرجات هذا الحوار، سواء الاستراتيجي العام، أو الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "الاتفاق على تعريف مشترك للإرهاب سيكون أحد المحاور المهمة التي يناقشها الحوار الاستراتيجي بين البلدين في كل الاجتماعات".

وتابع "هناك تعريفات قانونية تسرد في القوانين الصادرة من الدول وتعتمد بتعريفاتها لدى كل دولة (حول تعريف الإرهاب)، وإنما نحن في دولة قطر قمنا بتحديد التعريفات في قانون مكافحة الإرهاب المعدل لسنة 2017، كما أن المرجع الأساسي في ذلك هو قرارات مجلس الأمن الصادرة من الأمم المتحدة". 

وحول الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي سيفتتح بالدوحة، قال الأنصاري "لا شك أن مكتبا للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومعالجة أسبابه سيثري جهود دولة قطر والدول الأعضاء، علماً بأن دولة قطر لديها مبادرات جبارة في هذا المجال ووجود هذا المكتب سيجعله رافداً للمنطقة ولدولة قطر لتبنيها الكثير من المشاريع في سبيل مكافحة التطرف العنيف والإرهاب".

وأثنت واشنطن في وثيقة الحوار الاستراتيجي بين قطر وأمريكا، على عمل الدوحة في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة كافة أشكال جرائم القرصنة.

وأدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال العامين الماضيين، 19 شخصاً و8 كيانات إرهابية على قوائم الإرهاب.

واتخذت قطر العديد من الخطوات فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، ونظمت العديد من الفعاليات لمجابهة "الفكر المتطرف".