أقر برلمان جمهورية مقدونيا، الجمعة، تغيير اسمها إلى "جمهورية شمال مقدونيا" في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين، يمهد لحل الخلاف مع اليونان، التي سارع رئيس حكومتها "أليكسيس تسيبراس" إلى تهنئة نظيره المقدوني "زوران زائيف" بهذه النتيجة.

وبعد تصويت البرلمان المقدوني، باتت الكرة في ملعب اليونان؛ حيث لن يتغير الاسم إلا إذا أقر البرلمان اليوناني بأغلبية بسيطة (51%) الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء البلدين الصيف الفائت.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا؛ كونه اسما لإقليم في شمال اليونان، وصوتت ضد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وأرغمت جارتها الشمالية على الانضمام للأمم المتحدة تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

وتتهم أثينا جمهورية مقدونيا باستغلال التسمية التي تشترك فيها مع أحد أقاليم اليونان، لما للمنطقة اليونانية من إرث تاريخي وثقافي كبير ولا سيما أنها في نظر اليونانيين مهد الإسكندر الأكبر.

وينص اتفاق رئيسي وزراء البلدين على أن تغير مقدونيا اسمها، مقابل أن تسحب اليونان اعتراضها على انضمام الدولة البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقبيل التصويت، قال رئيس الوزراء المقدوني: "من دون اتفاق مع اليونان لن نتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "لقد غيّرت موقفي من قضية تغيير الاسم مخاطرا بمسيرتي السياسية"، مؤكدا: "نحن نحافظ على هويتنا".

ويعتبر "زائيف" أن قبول الاسم الجديد ثمن يستحق الدفع من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، لكن المعارضين القوميين يقولون إن ذلك سيقوض الهوية العرقية للسكان السلاف الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

ونال القانون أكثرية الثلثين زائد واحد؛ أي 81 صوتا من أعضاء البرلمان المقدوني. وهو ينص على تبني أربعة تعديلات دستورية ضرورية لتغيير اسم البلاد.

وقاطع قادة المعارضة اليمينية المناقشات البرلمانية التي بدأت الأربعاء، ويتهمون النواب المؤيدين لتغيير الاسم بالخيانة الوطنية.

وكان معارضو تغيير الاسم نجحوا من خلال الدعوة إلى المقاطعة، في إفشال استفتاء شعبي، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، على تغيير اسم جمهورية مقدونيا؛ حيث لم تتجاوز نسبة المشاركين في الاستفتاء 34% قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، فيما تنص المادة 30 من الدستور في مقدونيا على أن نتيجة الاستفتاء تعد صالحة فقط في حال دعمه أكثر من 50% من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد.