طالبت عدد من السعوديات من المختصات في المجالين الشرعي والحقوقي، بضرورة إصدار توجيه يلزم المحاكم بإعلام الزوجة عبر رسالة نصية إذا أقدم زوجها على الزواج بامرأة أخرى.

وأكدت المختصات أن مطالبتهن بتلك الخطوة، تأتي أسوة بما تم إقراره مؤخرا بإشعار المرأة في حال قيام زوجها بتطليقها، وانطلاقا من أن الأساس في عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس.

وأضافت المختصات أن الخطوة تأتي أيضا لدفع الضرر الذي يلحق بالمرأة حال ارتباط زوجها بامرأة أخرى.

وفى هذا الصدد، قالت عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة "سهيلة زين العابدين" إن زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى فيه إخلال بمبدأ الصدق والعدل.

وأشارت إلى أنه يجب الحصول على موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أو التأكد من أنها تعلم بهذا الزواج.

وأوضحت أن الزواج السري له آثار سلبية حتى على الزوجة الثانية، وعلى أبنائها، وفي كثير من الحالات يُحرم الأبناء من التعليم والحقوق بسبب السرية في الزواج.

واعتبرت المحامية "بيان زهران" أنه بما أن الإشهار شرط للزواج الشرعي، فإنه يجب أن تكون الزوجة الأولى ضمن من يتم إعلامهم بارتباط زوجها بأخرى، لأن اشتراط الإشهار يدل على نفي السرية في الزواج.

من جهتها، قالت الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتورة "لانا بنت حسن بن سعيد" أن الهدف الأساسي من إبلاغ الزوجة الأولى هو المحافظة على استقرار الأسرة وحصول كل فرد من أفرادها على حقوقه.

وبدأت محاكم المملكة العربية السعودية فى تفعيل خاصية إشعار المرأة بطلاقها عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول sms، مطلع شهر يناير/كانون الأول الجاري.

ووجه وزير العدل "وليد الصمعانى" بضرورة إشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، كما سيتمكن النساء فى المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وبينت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل، موضحة أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية -فور اعتمادها- عبر جوالها المسجل فى الخدمات الإلكترونية "أبشر"، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكد من قبل الموظف المختص من السجل المدنى للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل فى "أبشر".

وأَضافت الوزارة أن المرأة سيتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة "ناجز" عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك.