أمرت السلطات السعودية، أرباب الأعمال، بعدم الاحتفاظ بإقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصراً سابقاً على جواز سفر العامل فقط.

كشفت ذلك، مصادر مطلعة، تحدثت إلى صحيفة "عكاظ"، حين قالت إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أحمد الراجحي"، أصدر مؤخرا عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين التعديلات التي تم إقرارها، أن وزارة العمل قلصت فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، إذ ألزمت المنشآت بإزالتها خلال 10 أيام عمل بدلاً من المدة المقررة سابقاً والمقدرة بشهر كامل.

فيما أقرت اللائحة الجديدة، منح المخالف مهلة 60 يوماً لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي، بدلاً من المدة المقررة سابقاً بـ15 يوماً، وتوعدت الوزارة غير المسددين بإيقاف خدمات الوزارة عنه حتى سداد المخالفة.

وأعلنت الوزارة عن حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة، بعد استنفاد الإنذارات، ممثلة في "الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 30 يوماً خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه".

وألزمت الوزارة، في لائحة العمل المستحدثة، المستثمر بدراسة جدوى اقتصادية معدة من مكتب دراسات جدوى اقتصادية مرخص له في بلد الإرسال ومصدقة من السفارة السعودية أو من مكتب داخل السعودية.

واشترطت الوزارة، أن تشمل الدراسة "خطة عمل للسنوات الـ5 الأولى من ممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، والأداء المالي المتوقع لهذه السنوات، والقيمة المضافة للخدمات المتوقع تقديمها للعملاء في السعودية، وخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في المكتب".