فتحت السلطات المصرية، الأحد، معبر رفح باتجاه قطاع غزة أمام حركة المسافرين العالقين فقط والبضائع، فيما واصلت منع المسافرين الراغبين بالسفر من غزة تجاه الخارج لليوم السادس على التوالي، بعد انسحاب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من المعبر.

ولم تفِ مصر بوعودها لحركة "حماس" والفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها معهم، الخميس الماضي، حينما شددت على استمرار معبر رفح في كلا الاتجاهين، رغم انسحاب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية منه الأسبوع الماضي.

وأشارت حركة "حماس" في بيان لها، إلى أن قيادتها استقبلت وفد المخابرات المصرية، وبحث الطرفان المستجدات، لاسيما ملف تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار مع العدو، والمصالحة الفلسطينية، ومعبر رفح وما يعانيه سكان القطاع خلال سفرهم.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تسلمت العمل رسميا في معبر رفح في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ضمن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة آنذاك، إلى جانب تسلم معبري بيت حانون "إيريز"، وكرم أبوسالم التجاري.

وقبل أيام، أعلن القيادي البارز في في حركة "حماس" "خليل الحية"، أن القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة في الاتجاهين.

جاء ذلك، بعد إغلاق مصر المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، إثر سحب السلطة الفلسطينية موظفيها منه، وتسلم وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس" إدارته، لكن "الحية" قال إنه لم يتم تحديد موعد تنفيذ التعهدات المصرية.

والخميس، قالت "حماس"، إن الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة، التقى رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية"، بالإضافة إلى قيادتها، وتم بحث تطورات المصالحة الفلسطينية والتهدئة ومستجدات معبر "رفح".

وأضاف "الحية"، وهو نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة: "تحدثنا في قضية معبر رفح وأكد الإخوة في مصر أن معبر رفح على ما هو عليه، لا تغيير عليه، سيبقى مفتوحا كما كان في السابق".

وتابع أن "تفاهمات التهدئة قائمة والوفد الأمني المصري يواصل إلزام الاحتلال".

وكانت السلطة الفلسطينية قد سحبت موظفيها من معبر رفح الأحد الماضي، احتجاجا على "ممارسات حماس ضد حركة فتح"، حسب ما قال مسؤولون في السلطة.

وإثر ذلك، تسلمت إدارة المعبر وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس".

وبعد تولي "حماس" إدارة المعبر، أغلقته مصر أمام المغادرين من قطاع غزة، وسمحت فقط للعالقين على أراضيها بالعودة إلى القطاع.

وتسود حالة توتر بين "حماس" و"فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، يعتبرها مراقبون الأشد منذ توقيع اتفاق للمصالحة بينهما، في 2017، لم يفلح حتى الآن في إنهاء الانقسام الفلسطيني القائم منذ 2007.