أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري مادة قانونية جديدة تحظر تقديم الشيشة (النرجيلة) في المقاهي أو المحلات التي تقدم المأكولات والمشروبات لعموم الجمهور إلا باشتراطات صارمة.

وأثارت تلك المادة جدلا بين النواب استمر إلى قرابة الساعتين، إلى أن انتهوا إلى إقرارها بتجريم تقديم النرجيلة "الشيشة" إلى عموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه (555 دولارا) محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا، وهو ما وافق عليه النواب بشكل نهائي.

كما أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، الأحد، مادة من مشروع قانون المحال العامة تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

ونصت المادة على أن "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات".

وأثارت تلك المادة بدورها جدلا، ما دفع نائبا للمطالبة بوضع قيود على وضع الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات في مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها، وهو ما اتفق معه نواب آخرون، محذرين من الإضرار بالحرية الشخصية للمواطنين خاصة في محلات الملابس ومثلها.

وعقب ذلك شدد رئيس مجلس النواب، "علي عبدالعال" على أن "أي مكان يركب كاميرا عليه أن يقوم بتنبيه ضرورى بأن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية، والكاميرات توضع في الأماكن التي يتم التحرك فيها داخل المحل بحرية"، وليست الأماكن الشخصية.

وسبق أن أشار تقرير صحي إلى أن أكثر من نصف المصريين يتعرضون للتدخين السلبي (استنشاق دخان المدخنين)، وإن ذلك يؤثر سلبا على صحتهم ويصيبهم بالأمراض، وتعد الشيشة التي يتم تقديمها في المقاهي والأماكن المفتوحة أحد أسباب التدخين السلبي.