اعتبر رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "سعد الدين العثماني"، أن مؤازرة المستشار البرلماني "عبدالعلي حامي الدين" "ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا".

و"حامي الدين" قيادي في الحزب وملاحق بتهمة "المساهمة في القتل"، في ملف مقتل الطالب اليساري "آيت الجيد بنعيسى"، الذي يعود إلى 1993.

وقال "العثماني": "لم يعرف عن حزبنا يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة".

وأضاف "العثماني"، أثناء تقديمه للتقرير السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، خلال افتتاح دورته العادية بمدينة سلا، السبت أن الملف الذي يتابع بسببه "حامي الدين" يؤطره "مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي، وقد سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993".

وتابع أن الملف "سبق أن صدر بصدده قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين"، بحسب ما نقلت صحف مغربية.

وشدد "العثماني" الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2017 على أن احترام هذه المبادئ والقرارات هي التي "تؤسس لدولة الحق والقانون وفقا لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت عليه المواثيق الحقوقية ولما استقر عليه العمل القضائي"، مبينا أن هذا "لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ استقلاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية".

وقال "عبدالعلي حامي الدين"، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، المستشار البرلماني، إن حزبه تفاعل منذ البداية مع قضيته بطريقة واضحة، والتي تابعه فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس بتهمة المساهمة في القتل العمد، في قضية "بنعيسى"، لأن هذه القضية لا تتعلق بـ"حامي الدين" أو حزب العدالة والتنمية، ولكن تتعلق بقواعد راسخة في مبادئ العدالة والقانون أصبحت محل تشكيك وتجاوز، ما يستدعي رد فعل دفاعاً عن القانون والعدالة.

وأكد "حامي الدين" أن الأمر يتجاوز حزب العدالة والتنمية، ويتعلق بالأمن القضائي للمغرب وجميع المغاربة، وقال إن المغرب يعيش البدايات الأولى لإصلاح منظومة العدالة وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي يستدعي الدفاع عن المبادئ الأساسية للعدالة من طرف المعنيين كافة.

وقال التقرير السياسي الذي قدم لمجلس الوطني إن "الحزب يواجه خططاً للتبخيس الممنهج الذي يستهدف المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، بالتقليل من شأنها وتهميش أدوارها، أو من خلال التدخل في الحياة الحزبية والتأثير على القرار الحزبي خارج نطاق مؤسساتها، واستهداف الأقلام الجريئة داخل الحزب كعبد العلي حامي الدين، وآمنة ماء العينين".

وتسود في أوساط الحزب الرئيسي في الحكومة أن المستهدف ليس "حامي الدين" بقدر ما هو الحزب، نحو المزيد من إضعافه ليصل إلى 2021، موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.