ألغت السلطات السعودية، الأحد، جلسة المحاكمة التي كانت مقررة للناشطة الحقوقية "إسراء الغمغام"، دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حسبما ذكر حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر".

وبهذا الإلغاء تصبح هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل جلسة "الغمغام" (29 عاما)، التي تعتبر أول ناشطة سعودية تواجه حكما محتملا بالإعدام، على خلفية ممارستها للاحتجاج السلمي، والدفاع عن حقوق الإنسان، وفق تقارير حقوقية دولية.

واعتقلت "الغمغام" في 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 مع زوجها "موسى الهاشم" بعد مداهمة منزلهما في منطقة القطيف (شرقي المملكة)، لمشاركتهما خلال ربيع عام 2011 في احتجاجات سلمية من قبل الأقلية الشيعية في القطيف، ولتصويرها ونشرها صورا من هذه التجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت النيابة العامة السعودية بتوقيع عقوبة الإعدام تعزيرا على "إسراء الغمغام" و4 ناشطين آخرين، بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى كيان إرهابي يهدف إلى خلق الفوضى والتحريض في المملكة".

تم تحديد جلسة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول لتمثل "الغمغام" أمام القضاة في المحكمة الجنائية الخاصة، ثم ألغيت وأرجئت إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وأخيرا ألغيت وأجلت إلى أمس الأحد؛ 13 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أنها ألغيت كذلك دون تحديد موعد جديد، في ظل سرية أولى الجلسات، وعدم حضورها في الجلسات التالية، الأمر الذي أثار قلقا بشأن وضعها، فيما اعتبره آخرون قد يكون مؤشرا لتسوية محتملة.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت "منظمة العفو الدولية" النقاب عن شهادات حول حالات التعذيب والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها النشاطات السعوديات داخل السجون، بسبب حملتهن من أجل حقوق المرأة.

ويضغط ناشطون وحقوقيون دوليون حاليا لرفض القرارالمحتمل بإعدام "الغمغام"، وإذا تم إقرار طلب النيابة من قبل المحكمة المتخصصة، فسيمرر إلى العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، الذي يصادق عادة على جميع عقوبات الإعدام في المملكة.

 وسبق أن نشرت عدة مواقع إلكترونية أن المدعي العام السعودي أصدر حكما بالقتل تعزيرا ضد "الغمغام".