رويترز- الخليج الجديد

ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية اليوم الثلاثاء أن الحكومة هددت بإسقاط الجنسية عن أناس يشتبه في محاولتهم «تقويض استقرار» البلاد.

يأتي هذا التحذير كجزء من سياسة «الضرب بيد من حديد» التي تبناها مجلس الوزراء مساء الاثنين بعد احتجاجات شهدتها العاصمة الكويت لتطهير القضاء، وأخري للمطالبة بالإفراج عن المعارض البارز «مسلم البراك».

وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية إنه تم «تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار».

وقال المحلل السياسي الكويتي «شملان العيسى» إن الإجراء يستهدف الكويتيين المتجنسين الذين انضموا للمعارضة.

وقال «ناصر العبدلي» الذي يرأس إحدي الجمعيات للترويج للديمقراطية إن الإجراء يهدف إلى ردع الناس عن التعبير عن أي معارضة للحكومة.

كما أمرت الحكومة أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في أنشطة جمعيات غير حكومية لضمان عدم انخراطها في النشاط السياسي، وأشار محللون إلى أن هذا الإجراء يستهدف الجمعيات الاسلامية.

وقال «العيسى» أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن القرار يستهدف الإخوان المسلمين والبعض في المعارضة الذين شاركوا في المظاهرات الحديثة.

ومرت الكويت بنوبات للأزمة السياسة في السنوات القليلة الماضية وسط خلافات بشأن الإجراءات الانتخابية وتهم الفساد وسوء الإدارة من أعضاء سابقين في البرلمان وسياسيين معارضين ضد أعضاء كبار بالحكومة ومؤيدين بينهم أعضاء بالأسرة الحاكمة.

وشعرت الكويت الحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي تمتلك أكثر من 6% من الاحتياطي النفطي العالمي بالقلق من استيلاء مسلحين اسلاميين وقوى أخرى على مساحات كبيرة من العراق.

واستخدمت الشرطة الاسبوع الماضي قنابل الدخان لتفريق مئات الناس الذين حاولوا السير من المسجد الكبير الى مجمع المحاكم الرئيسي للمطالبة بالإفراج عن «مسلم البراك» السياسي المعارض والعضو السابق بمجلس الأمة الكويتي بعد احتجازه بزعم إهانة القضاء.

ولا يسمح القانون الكويتي بعمل الأحزاب في البلاد، لكن الحكومة تتسامح مع جمعيات سياسية متعددة الاتجاهات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.

وتسمح الكويت بحرية سياسية أكبر من دول الخليج العربية. وتوجد بها صحافة نشطة وبرلمان منتخب لكنها تحظر التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصا بدون تصريح.

يذكر أن دولة البحرين كانت هي الأخري قد أصدرت تعديلات على قانون الجنسية الأسبوع الماضى، تقتضى بإسقاط الجنسية إذا تسبب حاملها في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء للوطن.