شكك تقرير ألماني في حقيقة إعلان الحكومة المصرية، إقامة مليون مشروع صغير؛ لتشغيل ملايين الشباب.

وقالت "DW عربية"، في تقرير لها، إن المشروع المعلن عنه الشهر الجاري، يشكل تربة خصبة للهدر والرشوة والوعود الرنانة، مؤكدة أن مصر في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مولعة باستثمار الأموال في المشاريع الكبيرة رغم أن الجدوى الاقتصادية منها أقل.

وأضاف التقرير أن إنجاز مليون مشروع صغير في بلد كمصر يعني توفير 7 ملايين فرصة عمل، وأن ما لا يقل عن عشرة إلى 12 مليون مصري سيستفيدون من هذه المشاريع.

لكن الواقع يؤكد أن الحكومة المصرية حشدت عشرات المليارات من الدولارات من أجل مشاريع قومية ضخمة، مقابل أقل من عشرة مليارات دولار على مشاريع صغيرة ومتوسطة. 

وطرحت الإذاعة الألمانية سؤالا عن كيفية توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المليون مشروع، ونظم توفير القروض الميسرة والتأهيل المهني للكفاءات المتوسطة، مشيرة إلى أن عدد الداخلين سنويا إلى سوق العمل يصل إلى 650 ألف شاب سنويا.

وعقبت بالقول، إن "المشروعات القومية الكبرى تمثل فرصة لفساد أكبر يزيد من فرص النهب والرشوة"، أما المشاريع الصغيرة فتكلفتها أقل ومفعولها أكبر في مجال خلق الوظائف الجديدة.

وتحتاج مصر سنويا نحو 25 مليار دولار؛ لتوفير حوالي مليون فرصة عمل، وفق تقديرات البنك الدولي.

وخلال الفترة من أواخر عام 2015 وحتى أواسط عام 2018، أنفقت مصر 110 مليارات جنيه، أي أقل من 6.5 مليار دولار بالأسعار الحالية على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر 2.9 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.215 مليون فرد، حسب بيانات رسمية.

وتخطط الحكومة المصرية لتسريح نحو 1.9 مليون موظف من القطاع الحكومي، ما يهدد بتفاقم أزمة البطالة في البلاد.