قال مرشح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمنصب وزير العدل "بيل بار"، إنه لن يسمح لـ"ترامب" إخفاء أجزاء من التقرير النهائي للمحقق الخاص "روبرت مولر"، مؤكدا عدم اعتقاده أن التحقيق في احتمال تواطؤ حملة "ترامب" مع روسيا هو "حملة مطاردة شعواء".

وصرح "بار" بذلك أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، في اليوم الأول من جلسات استماع للمصادقة على تعيينه وزيرا للعدل، مناقضا بذلك تصريحات سابقة لـ"ترامب".

وأضاف "بار": "لا أعتقد أن مولر يمكن أن يشارك في حملة مطاردة شعواء"، مؤكدا أنه لن يسمح للرئيس بإجراء أي تعديلات عليه من خلال استخدامه للصلاحات الرئاسية الممنوحة له والتي تعرف بصلاحية الإمتياز الرئاسي.

ويتعرض "بار" لضغوط لضمان أنه سيحمي تحقيق "مولر" المستمر منذ 20 شهراً، من تدخل "ترامب"، الذي يمكن أن يكون هدفا محتملا للتحقيق.

وألمح الديموقراطيون، إلى أن "ترامب"، رشّح "بار" لحمايته من التحقيق الذي يركز على ما إذا كانت حملة "ترامب" الانتخابية في 2016، تواطأت مع الروس، وما إذا كان "ترامب" عرقل التحقيق.

وشدد "بار"، خلال الجلسة، على أنه لن يسمح للمصالح السياسية للحزبين الجمهوري والديموقراطي، أو المصالح الشخصية بالتدخل في تحقيقات "مولر".

وأضاف أن "ترامب" لم يطلب منه أي تعهدات أو ضمانات مسبقة لشغل هذا المنصب، مشيراً الى أنه "من المهم جداً أن يكمل مولر تحقيقاته، وأنه من الأهمية بمكان نشر التقرير النهائي وإبلاغ الشعب الأمريكي والكونغرس بنتائج التحقيقات".

وعبر "بار"، عن ثقته في المحقق "مولر"، وفي عمله، مؤكدا أنه سيكون هدفه العمل على تأمين أكبر قدر من الشفافية للتحقيق، بما يتماشى مع القانون.

و"بار"، الذي كان وزيرا للعدل خلال فترة الرئيس "جورج بوش الأب" (1991 إلى 1993)، ثم محامي شركات لـ25 عاما، دأب على انتقاد تحقيق "مولر"، ملمحا إلى أن نطاق التحقيق ربما هو واسع جدا، ويعمل فيه متعاطفون مع الديموقراطيين.

وقال أيضا في مذكرة وجهها إلى وزارة العدل العام الماضي، ويعتقد أنها أرسلت إلى البيت الأبيض، إن ليس لدى "مولر"، أسباب تدعو للتحقيق فيما إذا كان "ترامب" عرقل القضاء بعد أن أقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) "جيمس كومي"، في مايو/أيار 2017، وسط غضبه إزاء التحقيق الروسي.

واختار "ترامب"، "بار" ليحل مكان "جيف سيشنز"، الذي أقيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد علاقة متوترة انتقده فيها الرئيس بشكل متكرر، لقراره النأي بنفسه من الإشراف على تحقيق "مولر".

ومن المتوقع المصادقة على تعيين "بار"، من قبل اللجنة التي يشكل الجمهوريون غالبيتها، إلا أن الديموقراطيين يستغلون هذه المناسبة للحصول على وعود منه بالدفاع عن "مولر"، من تدخل البيت الأبيض، ونشر أي استنتاجات يخرج بها التحقيق.