يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني الخاص بنشر مراقبين أمميين في الحديدة غربي اليمن.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن جلسة التصويت على مشروع القرار، ستعقد في وقت مبكر من الصباح، حسب وكالة "الأناضول".

ولم يصدر أي إعلان رسمي من قبل بعثة جمهورية الدومنيكان لدى الأمم المتحدة والتي تتولي الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

ويوم الجمعة الماضي، وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، مشروع قرار جديد يطالب بإرسال 75 مراقبا دوليا إلى اليمن.

ونص مشروع القرار، نشر 75 مراقبا أمميا في موانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، لفترة أولية مدتها 6 أشهر.

ودعت مسودة القرار، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إلى نشر المراقبين الدوليين "على وجه السرعة"، وإلى التزام طرفي الصراع باتفاق ستوكهولم، الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وعيّنت الأمم المتحدة الجنرال (المتقاعد) "باتريك كاميرت"، رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي "الصليف" و"رأس عيسى"، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوما من سريان الهدنة، التي بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.