وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني بنشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة 6 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.

وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في العاصمة السويدية استوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصل وفدا الحكومة اليمنية، و"الحوثيين" إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة، التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين صاروا على شفا الجوع.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد "باتريك كمارت".

ودعا مشروع القرار البريطاني إلى نشر بعثة المراقبين التي أوصى بها "على وجه السرعة" والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

كما يطالب مشروع القرار "الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، قبل أسبوع، أن تضم لجنة المراقبة المقترحة 75 مراقبا تساندهم عناصر إدارية وأمنية.

وستراقب البعثة "احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى".

وينص اتفاق الحديدة على انسحاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على المدينة ومينائها الاستراتيجي، بيد أن هذا البند لم ينفذ حتى الآن.

وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.