ندد البرلمان الأوروبي، الخميس، بقمع السلطات السودانية لتظاهرات الاحتجاج السلمية ضد نظام الرئيس "عمر البشير".

وأدان قرار، صوت عليه النواب برفع الأيدي بمقر البرلمان في ستراسبورغ، "الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية، واستمرار استهداف الناشطين والحقوقيين، إضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والأطباء"

وطالبت المفوضة الأوروبية للتجارة "سيسيليا مالسمتروم"، التي كانت حاضرة بمقر البرلمان، الحكومة السودانية بالإفراج عن "كافة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي".

كما طالب البرلمان الأوروبي أيضا بالإفراج الفوري وبلا شروط عن (صالح محمود عثمان)، المحامي السوداني الذي حصل في 2007 على جائزة سخاروف الأوروبية التي تسند للأشخاص الذين يقدمون إسهاما استثنائيا في الكفاح من أجل حقوق الإنسان.

واندلعت المظاهرات الاحتجاجية بالسودان في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر زيادة في أسعار الخبز والأدوية وللتعبير عن السخط إزاء نقص المواد الغذائية بالأسواق، لكنها مالبثت أن تحولت إلى تجمعات شبه يومية ضد "البشير"، الذي رفض مطالبته بالتنحي بعد 3 عقود من الحكم.