قالت صحيفة لبنانية إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف "سعد الحريري"، أوقف رسالة أعدها وزير الخارجية "جبران باسيل" إلى الجامعة العربية تتعلق بإعادة سوريا إلى المنظمة.

وأعد "باسيل"  في 2 يناير/كانون الثاني رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط"، كتب فيها إشارة إلى قرار تعليق عضوية سوريا في المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وجاءت في الرسالة "اليوم حان الوقت لإصلاح الخطأ، لذلك نطلب من معاليكم الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية ووقف العمل بقرار تعليق العضوية، ودعوتها إلى القمة العربية التنموية التي تستضيفها بيروت يوم 20 يناير 2019".

وأضافت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن رفض "الحريري"، "الحاسم لأمر الرسالة أدى إلى فرملة مساعي "باسيل" الذي تؤكد مصادره أن أطرافًا أساسيين في الحكومة لم يوافقوا عليه، وعندما لم يت الوفاق الداخلي، تريث "باسيل" في إرسال الكتاب، محترما معادلة الوفاق الداخلي على حساب قناعاته".

وفي هذا السياق، يندرج تصريح السفير السوري في لبنان "علي عبدالكريم علي" الخميس، بأن "هناك إشارات إيجابية أتت من باسيل لكن قابلتها أخرى غير ودية من غيره".

ورغم ذلك، فإن "باسيل" يبدي الثقة الكاملة بأنه "خلال أسابيع سيتأمن الإجماع الداخلي، لأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية صارت أمرا حتميا والمؤشرات كثيرة ومعروفة"، على حد قوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف سوريا وإعادة إعمارها أخذ حيزا واسعا من لقاء "باسيل" مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي "ديفيد هيل" قبل أيام.

كما أفادت المعلومات بأن "باسيل" طلب من "هيل" تقديم استثناءات لشركات لبنانية وللبنانيين لدى عملهم في سوريا، وتجنيبهم العقوبات الواردة في "قانون القيصر"، وهو مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويفرض ذلك القانون عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وتنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتوجه "باسيل" إلى "هيل" قائلاً: "نحن دفعنا كثيراً بسبب الحرب في سوريا، ولا بد أن نستفيد من مرحلة إعادة الإعمار، وشركاتنا في لبنان مصممة على المشاركة فيها".

وتنعقد القمة الاقتصادية العربية في بيروت هذه الأيام وسط اعتذار معظم الزعماء العرب عن حضورها.