أكدت السعودية وقوفها إلى جانب "حكومة وشعب" السودان، في أول موقف رسمي تصدره الرياض بشأن الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مدن سودانية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال حضوره تقديم مساعد الرئيس السوداني "فيصل حسن إبراهيم" توضيحا لسفراء الدول العربية حول التظاهرات، قال السفير السعودي بالخرطوم "علي بن حسن" إن بلاده تدعم السودان "كي يتمكن من المضي قدما في تحقيق الاستقرار والأمن".

وأضاف أن المملكة تقف "إلى جانب حكومة وشعب السودان".

وبحث "إبراهيم" مع سفراء الدول العربية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الخرطوم وإجراءات حلها، مؤكدا أن رؤية الحكومة تقوم على "طرح الحوار كأساس للعملية السلمية في البلاد"، وفقا لما صرح به السفير السعودي.

وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي.

لكنها رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل "البشير" مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وكان السودان أكبر بلد في أفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.

ويشهد السودان تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية؛ حيث تجمهر المتظاهرون، الجمعة، أمام مستشفى رويال كير، مرددين هتافات تطالب "بإسقاط النظام والقصاص للقتلى"

كما أغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى المذكور، إلى حين تسليمهم جثماني قتيلين سقطا في المواجهات.

وردد المحتجون هتافات، منها "دم الشهيد بي كم ولا السؤال ممنوع"، و"سلمية سلمية ضد الحرامية"، و"حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب".