سوريا.. العنوسة والحرب ترفعان نسبة الرجال المعددين لـ40%

الجمعة 18 يناير 2019 05:01 ص

مع ارتفاع معدلات العنوسة في سوريا إلى 65%، والظروف المترتبة على الحرب خلال السنوات الـ8 الماضية، بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40%، حسب مصادر قضائية لوكالة "سبوتنيك".

وحسب القصر العدلي في دمشق، تبين أن هناك ارتفاعا هائلا بعدد طلبات توثيق الزواج المقدّمة يوميا، ولا سيما من المناطق والمحافظات التي عانت ظروفا صعبة خلال سنوات الحرب، ما حال دون إمكانية وصول سكانها إلى المحاكم والجهات الرسمية.

إلا أن أكثر ما يثير الاستغراب، هو ارتفاع أعداد الراغبين بتوثيق زواجهم من امرأة ثانية، رغم أن ما يفرضه المشرع السوري من شروط، وتحديدا المادية منها، يجعل الزواج الثاني أمرا شبه مستحيل بموازاة أحدث الإحصاءات الرسمية، التي تؤكد أن حاجة الأسرة السورية شهريا تفوق 300 ألف ليرة، بما يعادل 691 دولارا، لتلبية احتياجاتها المعيشية.

مصدر قضائي في القصر العدلي بدمشق أوضح لـ"سبوتنيك" أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه "يحق للقاضي ألا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية".

وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه "حالة استثنائية".

ويرتبط المسوغ الشرعي كمبرر للزواج الثاني بعدة أمور منها عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو مرض الزوجة، وكل هذا يُثبت طبيا، كما أن القدرة على الإنفاق بحاجة لإثبات أيضا عبر بيان بالراتب أو شهادة شاهدين إثنين.

إلى ذلك أكد المصدر القضائي أن "الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولا واحدا؛ لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟".

ويشمل هذا بطبيعة الحال الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضا "ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي شرعا للسماح بزواجهم من ثانية".

"ولكن -يضيف المصدر- إذا كان لدى الموظف مصدر آخر للدخل يجعله مكتفيا ماديا فيستطيع أن يتزوج من زوجة ثانية، وللقاضي أن يتأكد من ذلك".

  كلمات مفتاحية

سوريا تعدد الزوجات قانون الأحوال الزوجية الزوجة الثانية تثبيت الزواج شرع نفقة