تظاهر مئات الأشخاص في الخرطوم، الجمعة، بعد تشييع جنازة أحد المحتجين التي قتل في مظاهرات الخميس، فيما شارك مصلون في تظاهرات أخرى مناهضة للحكومة في عدد مناطق العاصمة.

وتتجدد احتجاجات دامية في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات من ذلك الحين لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم الرئيس "عمر البشير" المستمر منذ 3 عقود أسفرت عن اندلاع مواجهات مع قوات الأمن قتل فيها عدد كبير من المحتجين.

وهتف المحتجون في شوارع حي بوري شرقي الخرطوم: "لسنا خائفين ولن نتوقف".

وأعلن اتحاد مهني مشارك في تنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة في وقت سابق، الجمعة، أن 3 أشخاص قتلوا في احتجاجات الخميس.

وفي تظاهرة منفصلة، هتف المصلون بعد صلاة الجمعة "حرية سلام عدالة" داخل مسجد في مدينة أم درمان بالعاصمة.

وقال شاهد عيان لـ"فرانس برس": "بعد الصلاة خرجوا من المسجد مرددين هتافات ضد الحكومة".

وتابع: "واجهتهم قوات مكافحة الشغب على الفور وفرقتهم".

وأفاد شهود عيان أن تظاهرة ثالثة تم تفريقها سريعا في منطقة جنوبي العاصمة.

والخميس، فرقت شرطة مكافحة الشغب مسيرة لمئات الأشخاص كانت متوجهة نحو القصر الرئاسي في الخرطوم على وقع هتافات "حرية، سلام، عدالة".

وخرجت مسيرات كذلك في حي بوري ومدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر والقضارف وعطبرة حيث انطلقت أولى التظاهرات.

وفي وقت متأخر الخميس، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المنضوية في "اتحاد المهنيين السودانيين" المنظم للاحتجاجات أن طفلا وطبيبا قتلا خلال الاحتجاجات في العاصمة.

وقال المتحدث باسم "اتحاد المهنيين السودانيين"، "محمد الأسباط"، لـ"فرانس برس" من باريس، إن شخصا ثالثا قتل كذلك.

وذكرت لجنة الأطباء أن الطفل والطبيب قُتلا الخميس "بالذخيرة الحية"، لكنها لم تحدد الجهة التي أطلقت النار.

وأفادت بأن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن إطلاق الرصاص.

وأكد أقارب الضحيتين لـ"فرانس برس"، مقتلهما، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم الشرطة.

والجمعة، شارك حشد في جنازة القتيل الثالث في حي بوري بالخرطوم، وفق شهود عيان.

وقال أحد الشهود إن المشاركين في الجنازة هاجموا سيارة شرطة وصلت إلى المكان.

وأضاف: "اضطرت الشرطة إلى ترك السيارة والفرار".

ولم يؤكد مسؤولون سودانيون الوفيات الثلاث، وأفادوا في وقت سابق أن إجمالي عدد القتلى جراء العنف منذ ديسمبر/كانون الأول بلغ 24.

بينما أفادت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في الاضطرابات، بينما تم اعتقال نحو ألف.

وأثار التعامل الحكومي الصارم مع التظاهرات انتقادات دولية، فيما اتهم "البشير" "متآمرين" لم يحددهم بإثارة العنف.

من جانبها، دعت القوى الغربية في مجلس الأمن السودان للتحقيق في العنف والاعتقالات واستهداف الأطباء.

وفي بيان منفصل، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السودانية إلى "الإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات الجارية".

وذكرت المنظمة، في بيان، إن "من اعتقلوا بينهم متظاهرون وصحفيون وأطباء ومحامون وقادة أحزاب معارضة".

وأشارت إلى أن أعداد الموقوفين "أكبر بكثير على الأرجح" من عدد 816 الذي أعلنته الحكومة في 7 يناير/كانون الثاني الفائت.

وأوضحت أن "العديد من الموقوفين بقوا محتجزين في شكل سري دون أن يزورهم ذووهم أو محامون".