دعا الاتحاد التونسي للشغل، السبت إلى إضراب جديد، يستمر لمدة يومين، الشهر المقبل، للضغط على الحكومة، لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

وحسب الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، فقد تقرر الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فبراير/شباط المقبل.

والخميس الماضي، نظم الاتحاد إضرابا، بعدما فشلت مفاوضات الزيادة مع الحكومة لرفع أجور 670 ألف موظف حكومي.

ويشمل الإضراب الذي استمر يوما واحدا، مؤسسات مهمة منها، المطارات والمدارس والوزارات، والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري، والمستشفيات، ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها.

وسبق أن حذر رئيس الوزراء التونسي "يوسف الشاهد"، من أن "الإضراب سيكون مكلفا جدا"، مؤكدا أن "الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها".

والأسبوع الماضي، حذّر الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، أيضًا من مخاطر الإضراب، مذكّرا بأحداث مشابهة جرت قبل أكثر من 40 عامًا، قائلًا، إن الإضراب العام الذي خاضه "الاتحاد العام التونسي للشغل" في 26 يناير/ كانون الثاني 1978، كانت نتيجته "قتلى وسجون وتفكك الوحدة الوطنية التي لم نتلافاها إلا بعد عشرات السنين".