قال وزير العدل المغربي "محمد أوجار"، إن بلاده غير بعيدة عن النقاش العالمي حول إلغاء عقوبة الإعدام، لافتا إلى أنها "تعيش تجاذبات كبيرة بين المعارضين والمؤيدين، كما أن الإرهاب لا يشجع على اتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة في وقت ترتفع أصوات الحقوقيين المغاربة على ضرورة اتخاذ هذا القرار".
وأضاف "أوجار"، الجمعة، أمام الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالرباط، أن "المغرب يعيش تجاذبات كبيرة بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام، لذلك لابد من إنضاج هذا النقاش بروح إيجابية في أفق بلورة موقف موحد في المستقبل، وأن الحاجة ملحة لمواصلة التفكير في إلغاء عقوبة الإعدام".
ونوه بكل المبادرات التي يقوم بها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وكل مرافعاته التي يتقدم بها.
وأكد أن توجه المغرب قريب من التوجه العالمي، وهو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، وهو خيار يتناسب مع استراتيجيات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن التوجه المغربي يتناسب مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى الحد من عقوبة الإعدام والتدرج نحو إلغائها بشكل كامل، واستبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد.
وقال وزير العدل المغربي إنه لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب منذ سنة 1982، إلا حالة واحدة عام 1993، ومنذ ذلك الوقت لم تطبق هذه العقوبة، علماً أن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام إلى حدود سنة 2018 بلغ 93 حالة.
إلا أن القوانين المغربية لا تجيز تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد رفض العفو، كما تنص على عدم تطبيقه على النساء الحوامل إلا بعد مرور سنتين على وضعهن.
وأكد "أوجار" أن الظرفية الحالية المتسمة بتنامي ظاهرة الإرهاب، وآخرها العملية الإرهابية التي وقعت بمراكش، قد لا تساعد على إلغاء عقوبة الإعدام، لكن إصرار المغرب قوي نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي، وهذا يمكن أن يتحقق مع الزمن بارتفاع منسوب ثقافة حقوق الإنسان وتحسن الظروف الدولية والإقليمية، بحسب قوله.
وعقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، جمعه العام تحت شعار "تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، بحضور ضيوف من مؤسسات وطنية وحكومية ومنظمات غير حكومية وسلك دبلوماسي وأحزاب سياسية ونقابات وبرلمان، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، والجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، والائتلافات الشريكة المناهضة للإعدام من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
