رصدت شبكة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية ارتفاع أرباح  البنك المركزي التركي خلال عام 2018 بمعدل 3 أضعاف، لتصل إلى نحو 65 مليار ليرة (12.2 مليار دولار)، وذلك وفقا لحسابات أجرتها الشبكة استنادا إلى البيانات التاريخية والأرباح المتوقع توزيعها.

وبتلك الأرقام الجديدة يرتفع المبلغ الذي يمكن أن يدخل الخزينة الحكومية التركية (أكبر مساهم في البنك المركزي) إلى نحو 46 مليار ليرة (8.6 مليار دولار).

ومن المقرر أن تدخل هذه المكاسب غير المتوقعة خزانة الدولة بعد موافقة البنك المركزي، الجمعة، على طلب من السلطة المالية للحصول على 90% من حصتها من الأرباح في يناير/كانون الثاني، قبل الموعد المعتاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخزانة الحكومة، حيث تقوم الحكومة بتخفيض الضرائب ووضع غطاء على الاقتراض بالعملة المحلية لإبقاء أسعار الفائدة قيد التدقيق قبل الانتخابات البلدية المقررإجراؤها في شهر مارس/ آذار المقبل.

وعادة ما تجمع الخزانة التركية حصتها من أرباح البنك المركزي في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، ولكن الهيئة التنظيمية تعتزم الموافقة على السداد المبكر لأرباح العام الماضي في الاجتماع المقرر عقده في 18 من الشهر الجاري.

وقال مؤسس شركة "بوروجيكتشي" للبحوث والاستشارات، "هالوك بوروم جيكتشي"، (مقرها إسطنبول) في حديث مع الشبكة الأمريكية، إن الحكومة التركية قد تستخدم هذه الأموال من أجل تخفيض الاقتراض أو قد تحتفظ بالاقتراض على نفس المستوى وتنفق أكثر قبل إجراء الانتخابات.

ووفقا للحسابات التي أجرتها بلومبرغ فإن السيولة النقدية تشمل ما بين 9 إلى 10 مليارات ليرة من الضرائب المدفوعة بالفعل إلى الخزانة.

وسوف تستخدم الحكومة العائدات لتحسين "تدفق السيولة" إلى الأسواق من خلال الاستثمارات، والخصومات الضريبية، والمدفوعات الأخرى إلى الشركات، حسب تصريح وزير المالية، "بيرات آلبيراق في 9 يناير/كانون الثاني.

يذكر أن البنك المركزي التركي حقق صافي أرباح في عام 2017 بلغت 18.38 مليار ليرة تركية (5.04 مليار دولار)، مقابل 9.55 مليار ليرة (3.15 مليار دولار) في عام 2016، بارتفاع بلغت نسبته 92.5%.