توقع "مبارك الفاضل المهدي"، نائب رئيس الوزراء السابق، رئيس حزب "الأمة الإصلاح والتجديد" السوداني الانتقال إلى مرحلة العصيان المدني والإضراب العام، و"انهيار القوات الأمنية في وقت قريب إذا تواصلت الاحتجاجات".

وقال "المهدي"، إن القوات المسلحة ستنحاز للمحتجين إذا بلغت الأوضاع مرحلة تهدد أمن البلاد واستقرارها، بغض النظر عن توجهاتها السياسية.

وحذر من حدوث سيناريوهات متعددة، من بينها "انقلاب قصر" يجعل من الرئيس السوداني "حسن البشير"، "كبش فداء" ليستمر حكم الإسلاميين، وسيناريو آخر يتمثل في انقلاب يقوم به الرئيس نفسه بعسكرة الأوضاع في البلاد، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

وبخصوص الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أوضح "المهدي" أن تفاقمها أدى لاتساع الفجوة في النقد الأجنبي، ونتج عنها انخفاض سعر الجنيه وزيادة الأسعار، وشح في النقد المحلي، وتنامي معدلات التضخم، ما جعل الحياة خارج متناول أي شخص، بما في ذلك الميسورون، و"سارت الأشياء تجاه الكارثة والانفجار، وتقديراتي كانت صحيحة… فقد حدثت الثورة".

وحول احتمالات توحد الإسلاميين في السودان، نفى "المهدي" بشكل قاطع هذا الاحتمال بقوله "لقد حاولوا التوحد… لكن هذا لم يحدث، والآن هم أنفسهم يشهدون انتفاضة داخلية… فيما ينحاز عدد كبير منهم للثورة".

أما بخصوص احتمالات تدخل دولي في السودان، فقد استبعد "المهدي" ذلك بقوله "لا أرى أن الوضع الدولي يسمح بتدخل إلاّ في إطار قرارات مجلس الأمن، وإدانات الأشخاص وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية… وربما يأتي في وقت لاحق التفكير في تدخل إقليمي حال انفلات الأمور في السودان في اتجاه يشكل خطرا على الأمن والسلام الدوليين".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.