كشفت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أن اتصالات غير مباشرة بوساطة أوروبية تجري مع الحكومة الإسرائيلية لتحريك صفقة تبادل الأسرى معها قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت المصادر، إن حماس تلقت اتصالات غير مباشرة تقودها الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة الأسرى.

واعتبرت أن ذلك "محاولة لدعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، قبيل الانتخابات المقبلة، بحسب صحيفة "العربي الجديد" التي لم تكشف عن هوية مصادرها.

‎وأضافت: "تلقينا أخيرا اتصالات جديدة من طرف أوروبي إضافة إلى القاهرة، بشأن تحريك مفاوضات ملف أسرى الاحتلال لدينا".

وبحسب المصادر، فإن الحركة وذراعها العسكرية "كتائب عز الدين القسام"، تمسكا بالشروط السابقة، خاصة تلك المتعلقة بإطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأعادت (إسرائيل) اعتقالهم بعد إتمام الصفقة التي أفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط".

واعتبرت المصادر أن "حكومة نتنياهو تناور من وقت لآخر لتحقيق مكاسب شعبية"، مشيرة إلى أن "هذه المرة يبدو أن هناك رغبة قوية في إتمام الصفقة قبل الانتخابات المقبلة (..) وسط استطلاعات تؤكد انخفاض حظوظ نتنياهو".

وشددت على أن أي "حديث عن صفقة جزئية يتم بموجبها الإفراج عن واحد أو اثنين من الأسرى الذين بحوزة الحركة، كما يروج الاحتلال، مرفوض تماما".

وشددت على أن "حماس متمسكة بتنفيذ الصفقة دفعة واحدة حال تم التوصل إلى اتفاق بشأنها".

كذلك، كشفت المصادر أن المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، فتح نقاشا مع قيادة "حماس" لاستطلاع موقفها بشأن هذا الملف.

وأكدت أن "القسام لن تقدم أي معلومات بدون مقابل، فالكتائب حددت مطالبها بشأن إطلاق الأسرى المحررين، وبعدها يبدأ التفاوض، وقبل ذلك لن يصل الاحتلال لأسراه، وليفعل ما يشاء".

ولم يرد على الفور تعليق إسرائيلي أو مصري أو أوروبي أو أممي، حول ما أوردته الصحيفة.

يشار أن "كتائب القسام" أعلنت للمرة الأولى في أبريل / نيسان 2016، وجود 4 أسرى إسرائيليين بحوزتها، دون تقديم تفاصيل حول مصيرهم.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن نحو 6500 أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون ومعتقلات (إسرائيل).