أثار أكاديمي سعودي موجة سخرية وتندر واسعة، بسبب سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه بـ"تويتر"، زعم فيها أن الكاتب والصحفي السعودي "جمال خاشقجي" لا يزال حي يرزق، ولم يقتل، وأن ما حدث كان "مؤامرة على ولي العهد المحبوب".
وقال الأكاديمي السعودي "صالح السعدون"، الذي يصف نفسه على "تويتر" بأنه "مؤرخ وشاعر ولديه مدرسة غير مألوفة للتحليل السياسي"، إن "خاشقجي" لم تقطع جثته ولم يقتل من الأساس، وأنه لا جريمة حدثت بالأصل، متوقعا أن يتم قتله وتقطيعه خلال الأسابيع المقبلة.
واستند "السعدون" في مزاعمه إلى ما قال إنها تغريدات لشخصية أمريكية (لم يحددها)، موضحا أنه لن يستطيع قول كل ما بحوزته من معلومات "مراعاة للحساسيات الوطنية العليا".
وقوبلت تغريدات "السعدون" بموجة سخرية من ناشطين، واعتبر بعضهم أنه يعاني من خلل في قواه العقلية، لاسيما أن النيابة السعودية والسلطات في الرياض اعترفت رسميا بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، على يد فريق سعودي، وقالت إنها ستحاكمهم كمتهمين، بل وطالبت بالإعدام ضد بعضهم.
وذهب البعض في سخريته إلى اعتبار أن "السعدون" يتعاطى مخدرات أو أشياء تغيب العقل.
وطالب ناشط بمنحه فرصة حتى يأتي بتغريدات الشخصية الأمريكية التي استند إليها لإثبات مزاعمه.
لكن ما سبق لم يمنع ناشطون موالون للسلطة في السعودية من محاولة التعاطي مع ما كتبه "السعدون"، بينما فضل بعض المؤيدين أيضا نصح الأكاديمي السعودي بعدم الاستمرار في تلك المزاعم، نظرا لخروج رواية رسمية للدولة السعودية تؤكد مقتل "خاشقجي".
و"السعدون"، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية المعلمين في عرعر السعودية، وأستاذ سابق في جامعة الحدود الشمالية.
ومنذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باتت قضية مقتل "خاشقجي" من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل "خاشقجي"، إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل".
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق "أحمد عسيري" النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، و"سعود القحطاني" المستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.
