وصل مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق إلى مراحله النهائية، وسط تنسيق فعال بين اللجان البرلمانية من أجل الانتهاء من المشروع بأقصى سرعة.

وحسب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية "سعران الأعاجيبي"، فإن البرلمان يسعى إلى الانتهاء من مشروع القانون خلال أيام، والتصويت عليه قريبا.

وتوقع البرلماني، أن يحظى المشروع بأغلبية برلمانية، خاصة أنه مدعوم من غالبة الكتل السياسية مثل البناء (التي تضم ائتلاف دولة القانون، وفصائل الحشد الشعبي)، وتحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري.

وبالتزامن، دفعت كتل سياسية باتجاه إقحام رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي"، بموضوع الوجود الأمريكي من خلال تقديم أسئلة له عن أسبابه ودوافعه وأعداد القوات الأمريكية الموجودة في البلاد.

وأثير هذا الملف، عقب زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لقاعدة عين الأسد في الأنبار، في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تصاعدت معها حدّة المطالبات بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

ويرتبط العراق مع واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي نصت على الدعم العسكري الأمريكي للعراق، ويؤكد مراقبون أنّ الاتفاقية ملزمة للعراق، ولا يمكن نسخها بقانون آخر.

وأنهت القوات الأمريكية العمليات القتالية في العراق عام 2010، وجعلت محور عملها بعد ذلك تدريب القوات العراقية.

وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول 2011، باستثناء عدد من أفراد الجيش الأمريكي الذين بقوا تحت سلطة سفارة بلادهم.

بيد أنه مع تشكيل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014، أعادت أمريكا نشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي.

وكان للتحالف دور مؤثر في إلحاق الهزيمة بالتنظيم أواخر 2017، عبر التغطية الجوية المكثفة والمعلومات الاستخباراتية التي قدمها للقوات العراقية.

ولا يزال التحالف يقدم الإسناد الجوي في عمليات ملاحقة فلول التنظيم، إضافة إلى تدريب القوات العراقية وتسليحها.