يصوت مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء المقبل، على توصية تطالب بدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها في المجتمع.

وسيطلع الأعضاء في الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1348 هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز توصيات اللجنة: المطالبة بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، وكذلك دعوة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال.

يذكر أن الهيئة وأفرادها تعرضوا لانتقادات كبيرة محليا ودوليا، بسبب طريقة تعاملهم مع الأفراد في الشوارع والأماكن العامة.

وصدر قرار حكومي في أبريل/نيسان 2016، بمنع أعضائها من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين.