قال دبلوماسي قطري، الأحد، إن دفعة ثالثة من منحة نقدية قطرية موجهة لموظفي قطاع غزة، ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت (إسرائيل) وصولها، بدعوى "العنف الفلسطيني" على الحدود، بحد وصفها.

وقال السفير "محمد العمادي"، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن أحدث دفعة رواتب، وهي بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة، الأربعاء المقبل، بعدما أجلتها (إسرائيل) في بادئ الأمر.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية أجلت هذه الدفعة بسبب "العنف على الحدود، بينما الاتفاق مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف. وبالتالي وافقت إسرائيل الجمعة الماضية على إرسال الدفعة الثالثة"، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وأوضح "العمادي" أنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة، مثلما فعل في الدفعتين السابقتين، لكن نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد، رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام.

ونقلت قطر على دفعتين 15 مليون دولار كل شهر، في حقائب حملها الدبلوماسي القطري "محمد العمادي"، ما أثار جدلا واسعا وقاسيا في (إسرائيل)، وغضبا كبيرا في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة.

وقال إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين.

وبدأت قطر في نوفمبر/تشرين الثاني برنامجا مدته ستة أشهر بقيمة 150 مليون دولار لتمويل رواتب موظفي الحكومة وشحنات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء هناك، مما يوفر إجراء يخفف الحصار على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وتأمل قطر في أن تيسر هذه المعونة الأوضاع وتحقق الاستقرار في القطاع في إطار جهود لتعزيز مكانتها الدولية وسط خلاف دبلوماسي مع السعودية وعدد من جيرانها في الخليج.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت، الأحد، أن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" يدرس استئناف تحويل أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، رغم أنه أوقفها هذا الشهر على خلفية التصعيد في القطاع الذي تضمن كذلك إطلاق صواريخ.

وترجع حيرة "نتنياهو" إلى أنه يرغب في الوصول إلى هدوء تام على حدود القطاع حتى إجراء الانتخابات المقبلة، أي حتى شهر أبريل/نيسان المقبل، معتبرا أن الشارع الإسرائيلي سينظر إلى تلك المسألة باعتبارها نجاحا أو فشلا له.

وأوقفت الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر تحويل الدفعة القطرية الثالثة، ما أثار غضبا كبيرا في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا معيشية مأساوية بعد أكثر من 11 عاما من الحصار.

وردا على ذلك القرار أرسلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع وسطاء إقليميين وغربيين رسائل إلى نتنياهو مفادها أنها ستصعّد ميدانيا إذا لم تتلق الأموال في وقت مناسب، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لم تكشف عنها.

ودفعت تلك التطورات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" لانتقاد القرار، معتبرا أن "تحويل الأموال القطرية لغزة خنوع وخضوع لحركة حماس، رغم أن (إسرائيل) ليست ملزمة بالسماح لنقل الدفعة الثالثة من تلك الأموال".