"صراع محتدم بين جناحين في السلطة، أحدهما يدعم ترشيح الرئيس الحالي لولاية خامسة، والثاني يدفع نحو ترشيح شخصية أخرى من دواليب النظام القائم".. بهذه الكلمات ضاعف رئيس حركة مجتمع السلم "عبدالرزاق مقري" الجدل حول انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، بعد لقاء سري جمعه بـ"السعيد"، شقيق الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" وكبير مستشاريه.

فزعيم أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر لم يحدد جبهتي الصراع الذي تحدث عنه بعد اللقاء، وما إذا كانت مدنية أم عسكرية، في ظل إعلان الجنرال المتقاعد "علي غديري" ترشحه للانتخابات، وهو المعروف بـ "المغضوب عليه" من قيادات الجيش المقربة من "بوتفليقة".

ويعد "غديري" محسوبا على القائد السابق للاستخبارات العسكرية، الفريق "محمد مدين"، وطالما دعا إلى "إعادة صياغة الدولة الوطنية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيا حقا" عبر سلسلة مقالات ردت عليها وزارة الدفاع بقوة في عدة مناسبات، منها افتتاحية لسان حال الجيش، وخلال عدة توضيحات من جانب قائد الأركان، نائب وزير الدفاع، الفريق "قايد صالح".

والتحق "غديري" مؤخرا بحركة "مواطنة" التي تتصدر معارضة ترشح "بوتفليقة" لولاية جديدة في ظل مساندة أحزاب الموالاة لذلك، فهل يعكس ترشحه الصراع الذي تحدث عنه "مقري"؟.

يرى الناشط السياسي الجزائري "عز الدين جرافة" أن الجهة الرافضة لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، بحسب تصريح "مقري"، لن تكون سوى "أطراف من الجيش"، وفقا لما نقله موقع "إرم نيوز".

وأضاف أن مكمن مأزق السلطة الجزائرية يتمثل في عدم توافق أجنحة السلطة بعد على شخصية جديرة بأن تكون موضع "إجماع سياسي" لخلافة "بوتفليقة"، خاصة أن وضعه الصحي "يصعبُ معه تقديمه مرشحا للرئاسيات الجديدة"، حسب قوله.

انقسام مدني

لكن أحزاب الموالاة تتمسك باستمرارية "بوتفليقة" في قيادة الدولة وتسيير الشأن العام، ولذا توقع مراقبون أن يتكرر مشهد إدلاء الرئيس الجزائري بصوته في انتخابات الرئاسة على كرسي متحرك.

وفي حال تحقق هكذا سيناريو، فإن مستقبل الجزائر سيدور حول "سلطة واحدة لكن بحكومتين، إحداهما حكومة سطح واقعية والأخرى حكومة عمق حقيقية، يمثل "السعيد بوتفليقة" فيها صاحب القرار، حسبما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر "عبدالعالي رزاقي".

ولذا يقرأ الخبير السياسي "رشيد قريم" تصريحات "مقري" في ضوء وجود انقسام حقيقي حول ترشح "بوتفليقة"، ولكن على المستوى المدني.

ويشير "قريم"، في هذا السياق، إلى "بداية صراع الزعامة بين معسكرين يسعى كل منهما للتموقع على أهبة مرحلة ما بعد بوتفليقة".

مظاهر هذا الصراع قد تتجسد في استحداث منصب نائب الرئيس بالجزائر لتأمين خلافة "بوتفليقة"، لكن "تعيين النائب لا انتخابه، لن يمنحه الشرعية الشعبية اللازمة"، حسب قوله.

وفي سياق متصل، يتوقع المحلل السياسي "مولود مسلم" أنّ يشتعل سباق الرئاسة الجزائرية على المحور الحزبي، خاصة بين حزب رئيس الوزراء "أحمد أويحيى" (التجمع الوطني الديمقراطي) وحزب الغالبية (جبهة التحرير)، الذي يراهن على الظفر بعرش رئيس مجلس الأمة، الذي يعني رسميّا ودستوريّا، منصب الرجل الثاني في الدولة.

ولم يعلن "بوتفليقة" رسميا اعتزامه الترشح للولاية الخامسة، لكن مراقبين يشيرون إلى أن الرئيس الجزائري اعتاد منذ وصوله الحكم عام 1999 على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح؛ أي أنه يمكن تأجيل إعلانه إلى مطلع مارس/آذار المقبل.