قال مصدر مصري مطلع، إن القاهرة تدرس إشراك طرف دولي في المفاوضات الجارية مع أديس أبابا، بشأن سد النهضة، وموعد تشغيله.

وأضاف المصدر، وهو ضمن اللجنة العليا المصرية المشكلة من وزارتي الخارجية والري وجهاز الاستخبارات العامة، أن مصر تصر على الجلوس حول طاولة المفاوضات، لحسم النقاط العالقة، وفي مقدمتها تقرير المكاتب الاستشارية الفرنسية المتعلقة بدراسة المخاطر.

ويرى الجانب المصري أن التصريحات الأخيرة لمدير مشروع السد، "كيفلي هورو"، بشأن وجود واد عميق خلال تغيير مجرى المياه، نقطة جديدة تضاف إلى نقاط قوة الملف المصري المتعلقة بالسد، وخطورته على دول الجوار.

كذلك التصريحات المتعلقة بأن عملية تلحيم الحديد الذي تمت من قبل شركة "ميتيك" ستتم مراجعتها من قبل شركة "سيجيسي" إذا تطلب الأمر.

وانتقد المصدر، دون كشف هويته، عدم دقة المعلومات التي يدلي بها المسؤولون في أديس أبابا بشأن مواعيد التشغيل أو ملء الخزان.

وشهد المشروع، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات والانتقادات وتضارب التصريحات بين المسؤولين في أديس أبابا بشأن موعد إتمام البناء. 

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، بتأخر أعمال البناء في "سد النهضة".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.