اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن التعهد القطري بدعم الاقتصاد اللبناني المتعثر، عبر شراء سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار، بمثابة خطوة لاستعراض العضلات من الدوحة على دور منافستها السعودية، باعتبارها راعيا ماليا لبيروت.

وذكرت الصحيفة أن شراء السندات القطرية، يأتي كجزء من الهجوم الدبلوماسي والتجاري، الذي يتم تنفيذه منذ قيام السعودية و3 دول عربية أخرى بقطع علاقاتها وفرض مقاطعة اقتصادية على الدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وتقول المجموعة التي تقودها السعودية إن قطر تشجع على التطرف في المنطقة، وأيضا ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، وهي الاتهامات التي تنفيها قطر جملة وتفصيلا.

وأوضحت الصحيفة أن الاستثمارات التي أعلنتها الدوحة اليوم، تدفع  بقطر بقدر أكبر في المشهد السياسي في لبنان، حيث يتصارع الوكلاء السعوديون مع "حزب الله" المدعوم من إيران سياسيا وعسكريا.

وأضافت أن تلك الاستثمارات يمكن أن تسمح لقطر بلعب دور أكثر تأثيرا في لبنان في وقت تشهد فيه تحالفات كلا العاصمتين (الدوحة وبيروت) مع دول العالم العربي تراجعا.

وقد لعبت السعودية درو الراعي الخليجي للبنان بشكل تقليدي، ولكن في عام 2016، علقت الرياض حزمة مساعدات قيمتها 3 مليارات دولار احتجاجا على صعود "حزب الله".

وتوترت العلاقة مرة أخرى بين لبنان والسعودية، عندما استقال رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، مؤقتا في أواخر عام 2017 بينما كان في رحلة في الرياض، الأمر الذي أثار اتهامات بأن السعوديين اختطفوه، ونفى المسؤولون السعوديون و"الحريري" بعد ذلك أنه أجبر على الاستقالة، أو أنه احتجز عكس إرادته.

ورأت "وول ستريت جورنال" أنه من خلال شراء السندات الحكومية اللبنانية، ستزود قطر الاقتصاد ببعض المساحة اللازمة للتنفس، في ظل معاناته من الحرب الأهلية السورية المجاورة، ومستويات دين عام مدمرة، وتراجع في الاستثمارات والسياحة من الجانبين الإماراتي والسعودي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الخبير الاقتصادي "منير راشد" المستشار لدى وزارة المالية اللبنانية، تعليقه على خطوة الاستثمار القطري في لبنان قائلا: هذا يعطي ضمانات لسوق السندات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من المهم أن تشتري قطر السندات من البائعين الأجانب، وليس من البنوك المحلية، لكي يظهر للسوق الدولية أنه لايزال هناك شهية لاستثمار في لبنان.

وقد باع المستثمرون السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، في أعقاب مخاوف من أن ديون البلاد سوف تتم هيكلتها، لكن هذه المخاوف تراجعت بعد أن أوضحت وزارة المالية أنه سيتم دفع الديون في الوقت المحدد، لكن المنظور اللبناني المالي لا يزال يبدو قاتما.

 ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي ثالث أعلى نسبة في العالم عند نحو 150% ويعاني من ركود اقتصادي منذ سنوات.

 ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن الاستثمارات القطرية سوف تمنح لبنان دعما ماليا في ظل عدم وجود حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الاستثمار القطري جرى الانتهاء منه عندما التقى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" مع رئيس الرئيس "ميشيل عون" الأحد.