بدأ 11 مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة في جمع التفويضات من الناخبين وأعضاء الهيئات المنتخبة لإتمام عملية الترشح.

ودعت وزار الداخلية الجزائرية والبلديات إلى تسهيل عمليات توقيع التفويض للمرشحين، الذين يتعين على كل منهم جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة.

ومن بين المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 5 يقودون أحزابا سياسية، وهم رئيس الحكومة الأسبق "علي بن فليس" عن حزب طلائع الحريات، و"عبدالعزيز بلعيد" عن "جبهة المستقبل"، و"علي زغدود "عن التجمع الجزائري، و"سليم خلفة" عن جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، و"محفوظ عدول" عن حزب النصر الوطني.

كما تقدم 6 مرشحين مستقلين بطلبات الترشح وسحبوا استمارات التفويضات، ولعل أبرزهم اللواء المتقاعد من الجيش الجزائري "علي غديري"، الذي أعلن الأحد رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحصل على دعم شخصيات بارزة في الجزائر.

وتقدم أيضا نجل الرئيس السابق "محمد بوضياف"، "ناصر بوضياف" بطلب ترشحه للانتخابات المقبلة، وكذلك الناشط السياسي "رشيد نكاز".

ومن المنتظر أن يتقدم رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية- الشيوعي الجزائري سابقا- "فتحي غراس" بطلب ترشحه للانتخابات.

كما تعتزم حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) ترشيح رئيسها "عبدالرزاق مقري"، ودعت في بيان كوادرها إلى "التأهب والاستعداد لجمع التوقيعات ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق، في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

كما يتوقع أن يقرر حزب العمال اليساري، نهاية الأسبوع الجاري، موقفه من المشاركة في الانتخابات.

وحدد الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/نيسان المقبل، فيما لم يكشف عما إذا كان سيقدم ترشحه للانتخابات أم لا، على الرغم من دعوة الأحزاب السياسية الموالية له للترشح.