تسعى شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج الأسلحة، لرفع دعوة قضائية ضد الحكومة الألمانية للحصول على تعويضات عن الخسائر التي طالت الشركة، بسبب قرار إيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وقالت مجلة، "دير شبيغل"، الأحد، إن وزارة الاقتصاد الألمانية تلقت رسالة من شركة "راينميتال" العملاقة لإنتاج الأسلحة قالت فيه إنها سترفع دعوى للحصول على تعويضات، إذا استمر  حظر تصدير الأسلحة للسعودية.

ومن وجهة نظر، "راينميتال" فإن الشركة تستحق تعويضات لأن الحكومة الألمانية بقرارها هذا علقت بالفعل صادرات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الفيدرالي الألماني، وذلك لأسباب سياسية، بالإضافة إلى ذلك تخشى الشركة من أن المساهمين فيها قد يلجؤون  للقضاء في حالة عدم مطالبة الشركة بتعويضات من الحكومة.

ويعد قرار الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة المرخص لها سلفًا، غير ملزم من الناحية القانونية، حسب "دير شبيغل"، لكن الحكومة الألمانية حثت الشركات المعنية بعدم تسليم تلك الأسلحة إلى السعودية، وباستثناء شركة "راينميتال" لم تحتج الشركات المعنية على هذا الأمر.

وسبق أن طلبت برلين من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض؛ على خلفية مقتل "خاشقجي".

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في عام 2018 بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.

وأعلنت الحكومة الألمانية توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وتصدرت القضية الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، "محمد بن سلمان"، بالتورط شخصيا فيها، وهو ما تنفيه الرياض، في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA".